قطعت لجنة المال شوطا كبيرا بانهاء مواد الموازنة وصولا الى المادة ٩٠ وستستكمل الاسبوع المقبل الاقرار ودعوة الحكومة لاجتماع حول سعر الصرف المعتمد في الموازنة.
كما قررت لجنة المال دعوة وزير الأشغال لمناقشة الرسوم التي يقترحها والتعديلات على عدد من البنود المتعلّقة بوزارته وبالمطار.