بشّر وزير المال يوسف الخليل بإنجاز قريب لمشروع قانون موازنة العام الحالي ورفعه إلى مجلس الوزراء، مما يشكل محاولة متأخرة لتنظيم المداخيل والإنفاق بعد مضي نحو تسعة أشهر عن الموعد الدستوري، واستجابة لمطلب صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى التعجيل بإقرار ميزانية لعام 2023 تتسم بالمصداقية وتقوم على إجراءات لإدارة الضرائب والإيرادات لدعم الإنفاق الاجتماعي والإنمائي الضروري.
ويتوجّب وفق شروط المؤسسة المالية الدولية، إقرار قانون حديث لإدارة المالية العامة يساعد في اعتماد ممارسات أكثر حزماً وتعزيز الضبط المالي واتخاذ إجراءات شاملة لتعزيز الإيرادات، وبذل الجهود لتحسين الإدارة العامة وكفاءة الإنفاق. فيما تتم إدارة المالية العامة حاليا وفق القاعدة الاثني عشرية التي تقوم على قانون موازنة العام السابق.
ومن غير المرتقب، بحسب مسؤول مالي تواصلت معه “الشرق الأوسط”، إقرار مشروع القانون في مجلس النواب قبل العقد التشريعي في الخريف المقبل في أفضل السيناريوهات المتاحة. وذلك بسبب الصعوبات الإجرائية الناجمة عن الشلل الدستوري القائم والفراغ الرئاسي واستمرار إضراب موظفي القطاع العام. كما أن رحلته الزمنية العادية ليست قصيرة حتى بعد إحالته منجزاً من قبل الحكومة، حيث يقتضي مروره لاحقاً في لجنة المال والموازنة ثم في اللجان النيابية المشتركة ليبلغ ردهة الهيئة العامة للمجلس، حيث يواجه اعتراضات كتل نيابية على بحث أي مشاريع قوانين قبل انتخاب رئيس جديد.
وتعوّل الهيئات الاقتصادية والأوساط المالية والمصرفية على المشروع المنشود، بوصفه سيضع الأسس لإصلاحات مالية هيكلية، من خلال التماهي مع توصيات المؤسسة الدولية لجهة التحديثات القانونية والإدارية، بخلاف الطابع الحسابي البحت لموازنة العام الماضي، ولا سيما لجهة توقع وضع ضوابط محددة لأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، مصحوبة بإعادة هيكلة الدين العام بهدف استعادة الاستدامة المالية. فضلا عن اتخاذ إجراءات شاملة لتعزيز الإيرادات، وبذل الجهود لتحسين الإدارة العامة وكفاءة الإنفاق.
ولاحظ وزير المال “أن تقرير الصندوق الذي صدر بموجب المادة الرابعة في أواخر الشهر الماضي يحاكي الأوضاع المالية والاقتصادية للحالة الراهنة”. وما ورد فيه لجهة السير بالإصلاحات، “يؤكد حرصنا على السير بها نظراً للحاجة الملحة لوضع سكة النهوض، ولأن عدم السير بهذه الإصلاحات يرتّب تكلفة باهظة تعيق كل إمكانية لانتشال الاقتصاد ووضع البلاد على خط النهوض والتعافي”.