كتب الصحافي في “المدن ” علي نور الدين: لا حدود لوقاحتهم”. وأوضح: “إعلام المصرف بدأ بإطلاق النار على مشروع إعادة الهيكلة.
وبالتوازي، أرسلت الجمعيّة كتابها للمصارف الأعضاء، لتفنيد أسباب اعتراضها على مشروع القانون. وتابع نور الدين: “شوفو شو زاعجهم:
(1) مش مبسوطين من فكرة استرجاع الأموال من أرباح المساهمين (متل أرباح البنكرجي إياه، ممول إعلام المصرف). طبعاً كان يفترض أن يشمل الاسترجاع الأرباح المشبوهة التي تحققت من خلال عمليات غير طبيعيّة بين المركزي والمصارف، مثل الهندسات الماليّة، التي ساهمت بتبديد أموال المودعين.
(2) بدن القانون يحصر الملاحقة القضائيّة بـ 18 شهر. يعني إذا في شبهة صايرة بالـ 2016، بعز دين الهندسات، ما بتتلاحق.
لتشوفو بس مع أيا مستوى من البشر عم نتعامل. لا يخجلون.