في المضمون، لا احد يعلم بدقة ماذا جرى في اللقاء الخماسي في نيويورك الا من شارك فيه من الدول، ومعظم ما تتداوله وسائل الاعلام اللبنانية حول الموضوع لا يتجاوز اطار التحليل او التسريب او المعطيات المغلوطة، خصوصا ان البعض كاد ان يَنشر محضرَ اللقاء ربما قبل انتهائه.
اما في الشكل، فمن الواضح ان مستوى المشاركة الذي لم يَرقَ الى نصابٍ كامل لوزراء الخارجية مؤشر سلبي، ودليل واضح الى ان الحل غير ناضج بعد… مع الاشارة الى لفتة هامة وردت امس في كلمة امير قطر الذي تستعد بلاده لدور رئاسي اكبر في لبنان، حيث لم يكتفِ في كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمطالبة بانهاء الفراغ الرئاسي، بل شدد على ايجاد اليات لعدم تكراره.
فإذا كان مسار انهاء الفراغ الرئاسي واضحاً منطقياً، ويتطلب ايجاد مرشح مقبول مسيحياً ووطنياً، على ان يكون ذا توجهات اصلاحية معروفة، وصاحب مشروع واضح لإنقاذ لبنان، فإيجاد آليات عدم تكرار الفراغ مطلب تأسيسي وضروي للمستقبل، اذ لا مبرر لإبقاء تعطيل النصاب سيفاً مسلَّطاً فوف رؤوس اللبنانيين في نهاية كل ولاية رئاسية، طالما قانون الانتخاب غير معلَّب، والتمثيل الشعبي الميثاقي صحيح.
وفي موازاة المواكبة الخارجية المتعثرة للوضع اللبناني، حوار بلا معنى في الداخل، اذا لم يكن محصوراً بموضوع الإنتخابات الرئاسية وبرنامج العهد ومواصفات الرئيس وبفترة زمنية ومكان محددين، على ان يكون غير تقليدي ومن دون رئيس ومرؤوس بل بإدارة محايدة، كما شدد التيار الوطني الحر اليوم، مطالباً بأن يأخذ الحوار المذكور شكل مشاورات وتباحث ثنائي وثلاثي ومتعدّد الأطراف، بين رؤساء الأحزاب اصحاب القرار، على ان يلي ختام الحوار عقد جلسة انتخابية مفتوحة بمحضر واحد يتم فيها اما انتخاب الشخص المتّفق عليه او التنافس ديمقراطياً بين المرشحين المطروحين.
وفي الموازاة، الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله مستمر على رغم التشويش الاعلامي، ويتناول الأولويات الرئاسية وقانوني الصندوق الائتماني واللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة. والتيار على تمسكه بإقرار هذين القانونين مسبقًا قبل الانتخابات الرئاسية في حال اعتماد خيار تسهيل الاسم، أو الاتفاق على مرشح جديد، اي غير الاسماء المطروحة راهناً، مع برنامج للعهد، على ان يشكل هذان القانونان أولوية لإقرارهما في العهد الجديد.
لا احد يعلم ماذا جرى في اللقاء الخماسي
