تُواصل إحدى الوزارات السيادية الامتناع عن تزويد الجهات السورية بلوائح المستفيدين من شبكات التهريب بين لبنان وسوريا، والتي نشطت منذ صدور قانون قيصر وما فرضه من حصار اقتصادي ومالي على النظام السوري السابق.
وتردد أن هذه المسألة حضرت في اللقاءات التي أجراها نائب رئيس الحكومة طارق متري أمس في دمشق.