يقول نائب حزبي ومعارض للحكومة إن قانون الفجوة المالية ضائع.. فلم يتخذ رئيس المجلس النيابي أي قرار حتى الآن، هناك ثلاثة خيارات: إما سيُحال الى لجنة المال والموازنة أو الى اللجان المشتركة أو الى هيئة مكتب المجلس، لكنه لم يحل الى أي منها..
ويضيف: وإن كان لا يستطيع الرئيس بري ردّه الى الحكومة من دون مسوّغ، فإن أحداً لا يجلس في عقل الرئيس بري ليعرف ماذا سيقرر بشأنه.