تم البحث خلال لقاء جمع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالامين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان ومنسِّق إتحاد المؤسسات التربوية الأب يوسف نصر، في الصعوبات والمعوقات التي تعترض سبيل المدارس الخاصة في لبنان للحصول على براءة ذمة من الصندوق، وتسديد الإشتراكات نقدا أو بموجب شيك مصرفي و تمديد التصريح الإسمي السنوي، إضافة إلى موضوع الحد الأدنى الرسمي الجديد للأجور، وكيفية التصريح عنه للضمان في ظل القوانين التي ترعى عمل المدارس الخاصة في لبنان.
وكذلك تم التداول والبحث في موضوع المتقاعدين، وفي موضوع تقسيط الديون حيث تنتهي فترة التقسيط في 2022/12/31، ومدى إمكانية تمديدها وإعفاء أصحاب العمل والمستفيدين بطلبات تقسيط لم تنجز حتى تاريخه وهي موجودة داخل مديريات ومكاتب الصندوق.
وتطرق المجتمعون إلى موضوع تعديل قانون التقاعد والسماح بتوريث الراتب التقاعدي أسوة بما هو معمول به لدى صندوق التعويضات وكافة الجهات الضامنة، وذلك الى حين صدور قانون الشيخوخة.
وفي موضوع نهاية الخدمة وإمكانية إعطاء التعويض على سعر منصة صيرفة، أكد الدكتور كركي، أن هذا الموضوع بحث مع حاكم مصرف لبنان منذ حوالي السنتين ولم يتم التوصل إلى نتائج إيجابية كونه يتعارض مع السياسة التي يتّبعها مصرف لبنان في إدارة السيولة في البلاد.
كذلك تطرق المجتمعون إلى موضوع التنسيق مع وزارة العمل بخصوص تحديد الحد الأدنى الرسمي للأجور بالتنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة والضمان الإجتماعي في إطار عمل لجنة المؤشر.