امنيا، تستمر التحقيقات التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، وهي تركز على ثلاث نقاط اساسية: الاولى، تحليل داتا اتصالات هاتف عماد امهز الذي «صادرته» القوة الاسرائيلية، الثانية، حركة لقاءاته وتواصله خلال الفترة الاخيرة واماكن تواجده، والتي قد يساعد هاتفه في كشفها، الثالثة، حقيقة وجود «مخبرين» او «ادلاء» لبنانيين ساعدوا القوة الاسرائيلية على تنفيذ مهمتها، رغم ميل التحقيقات الى ان صور المدنيين المرافقين للمجموعة، قد لا تكون للبنانيين، فيما اللغز الاكبر يبقى في الكاميرا التي استثنيت من عملية التشويش، بعدما حسم قائد الجيش الكثير من النقاط العالقة وعلامات الاستفهام، مبلغا التفاصيل لرئيسي المجلس والحكومة.
ووفقا لمعطيات التحقيقات الجارية بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار فأن «العملية نُفذت بدقة وبسرعة وكان معدا لها مسبقا وبإتقان»، مشيرة إلى أن «التقديرات تفيد بأن الجيش الإسرائيلي استخدم زورقا حربيا سريعا مزودا بأجهزة متطورة عطلت رادارات القوة البحرية الدولية المسؤولة عن مراقبة الشاطئ اللبناني».