ضمن إطار التحقيق القضائي المفتوح استناداً الجزائية المقدمة من كارلوس غصن أمام النيابة العامة التمييزية في 18 أيار 2023 ضد نيسان و14 شخصًا، بجرائم تأليف جمعية اشرار بقصد ارتكاب جنايات على الناس (المادة 335 عقوبات) واختلاق ادلة مادية على وقوع جرائم جزائية (المادة 403 عقوبات) و تقديم شهادة كاذبة امام سلطة قضائية (المادة 408 عقوبات) والحرمان من الحرية بوسائل غير الخطف (المادة 569 عقوبات) وخرق حرمة المنزل بواسطة عدة اشخاص مجتمعين (المادة 571 عقوبات) والسرقة من الأماكن المقفلة بالجدران بعد الدخول إليها بالحيلة (المادة 639 عقوبات) والولوج إلى نظام معلوماتي والمكوث فيه وإلغاء بيانات رقمية ونسخها وتعديلها (المادة 110 من قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي) وإفشاء الأسرار دون سبب مشروع (المادة 579 عقوبات) واعتراض رسائل الكترونية واستنساخها والاحتفاظ بها او إفشاء المعلومات الواردة فيها. (المادة 17 من القانون رقم 140 الرامي الى صون الحق بسرية المخابرات التي تجرى بواسطة اية وسيلة من وسائل الاتصال) والقدح والذم والتشهير (المواد 582 و584 عقوبات). بدأ المكتب المركزي للمباحث الجنائية أولى جلسات استماع المشتبه بهم يوم الاثنين 18 ايلول 2023.
وقد تغيبت شركة نيسان ومدرائها ومستخدميها المشتبه بهم عن حضور الجلسة رغم تبلّغهم موعدها منذ أكثر من شهرين، رغم ان شركة نيسان كان قد أعلنت سابقاً، لمساهميها ولوسائل الإعلام أنها غير قادرة على الاجابة عن أسئلتهم حول الشكوى الجزائية المذكورة، بسبب عدم معرفتها بمضمونها.
ويشكل هذا التغيب غير المشروع دليلاً على ازدراء شركة نيسان لنظام العدالة الذي لا يتضمن إمكانية الإقرار بالجرم لقاء عقوبة مخفضة كما هو الحال في اليابان فضلاً عن ذلك فإن هذا التغيب يكشف عن تصميمهم على طمس حقيقة افعالهم الجرمية.
إن فريق الدفاع عن كارلوس غصن يستهجن هذا التغيب الذي يتعارض مع مصالح مساهمي شركة نيسان وموظفيها، فلهؤلاء كل الحق تماماً ككارلوس غصن والرأي العام، في معرفة حقيقة الافعال التي أدت إلى اعتقال السيد غصن في نهاية العام 2019 في اليابان بعد توجيه تهم جزائية إليه.