أكد الخبير القانوني والدستوري عادل يمين صعوبة محاولة التمديد لقائد الجيش في الجلسة التشريعية بموجب قانون معجل مكرر، وذلك على الرغم مما يوحي بعضهم والضغط الاعلامي الذي يصور ان التمديد بات منجزاً وان الاغلبية المؤيدة للتمديد مؤمنة”.
وقال يمين في حديث للأو تي في : “الأجواء توحي ان المسألة غير محسومة كما يوحي بعضهم والسبب هو صعوبة تمرير تمديد من اجل شخص لان ذلك يتعارض مع الدستور ومبادئ التسريع ويصبح القانون معرضا للطعن والابطال لدى المجلس الدستور.
وشدّد يمين على أن كل المحاولات بعدم حصر التمديد برتبة عماد تصطدم بعدة اعتبارات وأبرزها أنَّ الأسباب الموجبة ترتبط بمصير موقع والتمديد لقائد الجيش تحديداً كما ان شمول التمديد جميع الضباط تستوجب وضع هيكلية جديدة في الجيش والقوى الامنية. وأشار يمين إلى أنَّ هذا الأمر يحتاج الى سياسة عامة يرسمها مجلس الوزراء ولا يمكن ان تكون خطوة ارتجالية تهدف الى التمديد لشخص”.
وأضاف يمين: “ما دام ان المادة 39 تنوط بتكليف القائد الاعلى رتبة ليملأ الشغور فالحل متوافر بقانون الدفاع الوطني. وتابع: “الاسباب الاخرى التي تحول دون اقرار قانون للتمديد هو ان توسيع جدول اعمال الجلسة يضع القوى التي ترفض التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية على المحك امام جمهورها كما يمكن ان يؤدي هذا الامر الى تعطيل النصاب”.