كتب النائب نيكولا صحناوي عبر صفحته ما يلي :” كنتُ أحلم وأسعى من أجل دولة القانون والعدالة، وما زلت. فهذا هو الدافع الأساسي لعملي السياسي منذ كنتُ مناضلًا في عمر العشرين. أمّا صدور قرار ديوان المحاسبة الذي حمّلني مسؤولية الهدر في قضية مبنى قصبيان، فكان خيبة أمل كبيرة لي ولعدد كبير من اللبنانيين.
فبعدما تأكّدتُ من ضرورة انتقال شركة تاتش إلى مبنى جديد، وطلبتُ تخمينات عقارية من ثلاثة خبراء عقاريين، خفّضتُ بدل الإيجار بما يوازي ١٠ ملايين دولار، ليصبح أقلّ من بدلات إيجار الأبنية القديمة التي كانت تستأجرها الشركة، وأدنى من أدنى تخمين عقاري، بل وأقلّ بـ٦٠% من بدل الإيجار الذي استؤجر فيه المبنى الحالي… فإذا بي اليوم متَّهَمٌ بالتسبّب بالهدر.
أتمنّى ألّا يكون التدخّل السياسي قد طال القضاء، وسأقوم بالخطوات القانونية المتاحة لمراجعة القرار، آمِلًا أن ينتصر الحقّ على الباطل في نهاية المطاف.
فالإصلاح يبدأ بمكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين، لا بالنَيل من أموال الناس “الأوادم” المعروف مصدرها فلسًا فلسًا.
وإذا أرادت السلطة تلميع صورتها أمام المجتمع الدولي، فما أمامها إلّا تفعيل قانون “من أين لك هذا”، وقانون رفع السرّية المصرفية، والبدء بتدقيق جدّي في مصادر ثروات المسؤولين. أمّا كل حديث عن إصلاح من دون هذا الإجراء، فليس إلّا تضليلًا للرأي العام وإضاعةً للوقت.
ثقتي بأعمالي كبيرة، كما إيماني بالله، وكما قال يسوع المسيح: «فأبوابُ الجحيم لن تقوى علينا». “