عقد النائب نقولا صحناوي مؤتمراً صحافياً في مركزية “التيار” في ميرنا الشالوحي حيث أوضح مغالطات قرار ديوان المحاسبة في ملف الاتصالات وأكد: “البنايتان لا علاقة ببعضهما وسأتحدث عما يخصني وما يسمى ببناية قصابيان وهو مجحف لأقصى الحدود ويعكس خيبة أمل بالقضاء اللبناني”
وأضاف: مجريات القضية ومسارها يدلّان على تسييس واستهداف سياسي في هذا الإطار، كان هاجسي تطوير القطاع ووجدنا مقراً واحداً ونظرت الى المراسلة التي تفاوضوا فيها مع المالك ورأيت أن سعر ٣٨ مليون دولار على ١٠ سنوات مرتفع ودخلت في مفاوضات معه لست أشهر وطلبت أقل سعر مخمن من الخبراء
وقال: بعد ٦ أشهر أتى المالك وتحدث عن ديون ومشاكل صحية يتعرض لها وقلت له انني لا أستطيع أن افعل شيئاً وقبلَ بالشروط التي تمثل أقل من تخمين أقل خبير.
وأشار الى أن تاتش اتصلت بصاحب الملك وطلبت منه تحمل كلفة مليون و٨٠٠ ألف دولار لها علاقة بكلفة تطوير بناية واتفقا على التسوية وتم البدء بالعمل وأتى الوزير بطرس حرب وسأل عن البناية فأجابوا إنها في الشياح فلم يقبل بالإنتقال الى الشياح وطلب فسخ العقد وقد اعترضت شركة “زين” على الفسخ واعتبرت ذلك هدراً للمال العام وفي النهاية حصل ذلك.
وأكد أنه في السعر خفضته قدر المستطاع والكذبة الكبيرة أن في البناية خلل بنيوي وساروا على هذا الأساس لافتاً أن تقرير دار الهندسة موجود ومن ٣٠٠ صفحة و أول مغالطة في تقرير الديوان أن العملية تمت بلا استدراج عروض لكن لا توجد بناية في الدولة حاليا تم استئجاره عبر مناقصة.
وسأل: ألفا وتاتش لا تخضعان للقانون العام ومتى قال القانون إن الإيجارات تتطلب استدراج عروض؟!
وقال: يقول التقرير إن المبنى قديم لكن ثلاث ارباع المباني المستأجرة من الدولة قديمة و يعتمد التقرير على أقوال نُسبت للوزير شربل نحاس لجهة رفضه البناية وأنا سألته لكنه نفى وقال إنه لا يعرف شيئاً عنه. كيف ينسبون شيئاً إليه لم يقله؟
وأضاف: في الصفحة ٣ يقول انني لم أدقق في قول “زين” عن توقيع العقد ب٣٨ مليون دولار وفي هذه المراسلة قالت زين إنه سليم معمارياً وفنياً وهي وقّعت مع الدولة عقد التشغيل وفي الفقرة ٥ منه تعداد لموجبات المشغّل والدولة ومن بين موجبات المشغّل التأكد من المبنى وهم فعلوا ذلك وهي مهمتهم بموجب العقد! والبناية نالت رخصة إشغال من البلدية قبل عام وهي لا تُعطى قبل أن تكشف نقابة المهندسين على المبنى وسردية ديوان المحاسبة قامت على أن البناية سيئة لكن هناك دراسات دولية أكدت أنها صالحة.
وذكر أن التقرير قال إنه كان يجب أن أرفض التعديل ومعاقبة شركة “زين” لكن ذلك يسري على الوزير بطرس حرب أيضاً وكل قرار يجب درس تداعياته فهل أرتب على الدولة دفع عشرات الملايين من الدولارات نتيجة الفسخ؟ هل هذا تصرّف مسؤول؟!
وأضاف: ديوان المجاسبة مستأجر حالياً في مبنى قديم وفيه مستأجرون آخرين معه في المبنى وحصلت سرقة لأنهم ليسوا وحدهم في البناية وكنا نحن نحل هذه الإشكالية. مشيراً الى أن الدستور يقول إن الوزراء يحاكمون أمام محكمة خاصة في مجلس النواب وهذا الإجراء يتطلب محاكمة أمام هذه المحكمة وهناك خلاف في داخل ديوان المحاسبة حول ذلك.
وسأل يقول الديوان إنَّ وقف تنفيذ العقوبة لدى الوزير طلال حواط هو نظراً لانتفاء سوء النية وهذا جيد لكن أين سوء النية لديّ عندما أخفض سعر البناية ١٠ ملايين دولار؟!
وقال الصحناوي: سوء النية لدى من يفسخ العقد من دون أن يفكر في التداعيات وترتيب الكلفة على الدولة اللبنانية ومن دون سبب وجيه! هذا جنون! هل يجب أن يأخذوا أموال الأوادم لتغطية الخسارات أم يجب أنْ يأخذوا اموال الفاسدين؟
وأضاف: كل أموالي من ميراث أمي ودعم أبي لأنني دخلت السياسة ولا يمكنني “الإنتاج” إن كنّا نريد إقناع المجتمع الدولي بنيّة الإصلاح فذلك لا يتم بهذه الطريقة
– العدالة الإنتقائية ليست عدالة فلا يمكن التغاضي عن ملفات بقيمة مليارات الدولارات ومن ثم نصدر قرارات بحق شخص جريمته أنّه خفض قيمة تأجير بناية ب١٠ ملايين دولار!
وقال : هذا المسار انتقام سياسي وليس عدالة والنيل من كرامة الأوادم لن يوصل إلى أي مكان ونحن لسنا “نعجة” وندرك أننا ربينا على مبادئ الشفافية و”الآدمية”.. إن كنتم غير قادرين على محاكمة الفساد أقله لا تنتقموا من الأوادم
وختم: أحتكم للرأي العام ولا أحد غيره يحميني، أهل الأشرفية يعرفوني ويعرفون أخلاقي وشخصيتي وأتوجه لكل لبنان: هذا المسار بالتضحية ب”الأوادم” لأجندات غير مقبول.