سنة على حرب تشرين الفلسطينية ضد أعتى احتلال واستيطان في العالم، تستدعي الوقوف على الإنجازات والإخفاقات والتقييم. فحماس، ومعها حركات المقاومة الفلسطينية، تمكنت من ضرب صورة إسرائيل الآمنة التي لا تهتز، ووجودها بات في موقع الدفاع في الوقت الذي ازدادت فيه الأسئلة التشكيكية في المجتمع الإسرائيلي حول بقاء الكيان والتعاطي مع التهديدات. وإذا كانت التضحيات لا تُقاس في ميزان أي مجتمع مقاوم إلا بالإنجازات الإستراتيجية والبعيدة المدى، فإن حجم الكلفة على الفلسطينيين في قطاع غزة، وعلى الأهداف التي وضعت كتحرير الأسرى وإعادة الصدارة إلى القضية الفلسطينية، كانت ثقيلة جداً.
أما في لبنان، فلا جدال حول خطورة التهديد الوجودي الإسرائيلي. فعندما شعرت إسرائيل بنشوة الإنتصار بعد استهداف قيادات حزب الله وصولاً إلى اغتيال السيد حسن نصرالله، باتت في موقع الفارض للشروط، والمهدد بتمزيق اتفاقية الحدود البحرية والغاز، لا بل أنها أبرزت مجدداً خطاب الفكر التوسعي الجغرافي بالحديث عن أن “الليطاني هو حدود إسرائيل” الشمالية.
وفي المقابل، وإذا كان الضعف العسكري لا يستقيم مع هذا التهديد، فإنَّ وقفةً أمام “حرب الإسناد”، وبعد كل ما حصل، يقود إلى ضرورة رفع “لبننة” التعاطي مع الصراع، فوق أي إسناد ودعم خارج المصلحة الوطنية اللبنانية الذاتية. ومن هنا، أهمية المسارعة إلى إيجاد سبيل لوقف هذه الحرب، وانتخاب رئيس توافقي ليعيد إنتاج المؤسسات الدستورية، وإعلاء منطق الدولة، بعدما ثبُتَ، وبالدليل القاطع، أنَّها ومهما كانت ضعيفة، تبقى أفضل من الخيارات المنفردة، والخروج عنها، تحت ذرائع شَتّى.
في هذا الوقت، بقيَ لبنان ومؤسساته محور حركة دبلوماسية. فقد حط اليوم الإثنين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وجال على رئيسي مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزف عون. وأكد الصفدي أن الأردن على استعداد لتقديم المساعدات لمواجهة العدوان والإستباحة لسيادة لبنان. وشدد على أن “إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية هذا العدوان والتصعيد في المنطقة وأي تصعيد جديد”، مؤكدًا أننا “لن نسمح لأحد باختراق الاجواء الاردنية وتهديد أمن الاردنيين وهذا ما ابلغناه لاسرائيل ولايران”.
إلى ذلك، بقيت الحركة الرئاسية متسارعة بين القوى السياسية. وقد أبرزت زيارة رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية إلى عين التينة، إقراراً منه بالصعوبات أمام استمرار ترشيحه، بعد كل التطورات. وفي وقت فرنجية إلى استمرار دعم بري له، غمز من قناة المنسحبين من دعمه، ومن الأسماء الرئاسية المطروحة للتوافق.
وفي المواقف لفت تصريح الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، الذي شدد على تطبيق القرار 1701 ووقف الحرب. وجدد الدعوة لانتخاب رئيس وفاقي، وقال:”لن نربط انتخاب رئيس وفاقي كما حاول البعض في مرحلة معينة بوقف إطلاق النار، ويبدو أن الجهود التي بُذلت من قبل الرئيسين بري وميقاتي وكل الدول لم تنتج وقفاً لإطلاق النار، إذاً لا بد من انتخاب رئيس والحرب مندلعة”.