من أسوأ مظاهر الحروب، عندما تتحول إلى روتين يومي قتل والمجازر العبثية، فيما تصبح الأيام عداداً للشهداء، فكيف بالحريّ حين لا تتوفّر قدرة لوقف هذه الحرب، سوى بالكلام المعسول، والأوهام، أو بالمعلومات المضلِّلة.
وفيما العالم منشغل بهمومه ومصالحه، يبقى لبنان ليس في مرمى الغارات فحسب، بل في المجازر المتعمّدة التي تستهدف الدفاع المدني والهيئات الصحية. فبعلبك كانت تشهد ليل أمس مأساة جديدة بتدمير مركز الدفاع المدني في دورس على رؤوس العناصر المتطوعة لهدمة الناس وإغاثتهم. وإلى بعلبك، بقيت الضاحية من الطيونة والغبيري والشياح وصولاً إلى منطقة الحدث في مرمى النيران وتدمير المجمعات السكنية.
بالتوازي، انشغل الوسط السياسي اللبناني بما عُرف بالورقة الأميركية لوقف النار التي سلمتها السفيرة ليزا جونسون لرئيس المجلس نبيه بري، والتي يبدو أنَّها نقلة جديدة من نقلات الحرب، لا الحل، بسبب الشروط الإسرائيلية التي لا يمكن لبنان أنْ يقبلها. وعلى أثر الورقة، سُجّل في بيروت هبوط إيراني لكبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني، الذي جال على بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وفيما نشر المكتب الإعلامي لبرّي صورة لرئيس المجلس وهو يتأبَّط ذراع لاريجاني، كان ميقاتي يغمز من القناة الإيرانية داعياً إلى احترام قرارات الدولة اللبنانية والإبتعاد عن “مواقف تثير الحساسيات لدى أي فريق لبناني”.
وفي المقابل، كان لاريجاني يؤكد دعم “أي قرار تتخذه المقاومة اللبنانية وأي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية”. وفي مؤتمر صحافي من عين التينة ورداً على أسئلة صحافية، قال لاريجاني: “نحن لا نسعى وراء نسف أي شيء بل نريد حل المشكلة وفي كل الظروف نحن نقف الى جانب لبنان والذي ينسف الاوضاع هو نتنياهو وانصاره واعوانه ، فعليكم التمييز بين أصدقائكم وأعدائكم”.
وعلى الخط الديبلوماسي أيضاً، ولكن من جهة المقلب الآخر للحراك الدولي والإقليمي، زار السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو وزير الخارجية عبدالله بوحبيب وكذلك رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع. إلى ذلك، زار السفير السعودي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وأكد حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره ووقف العدوان الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم بحق الشعب اللبناني، آملا في أن تثمر المساعي والجهود الدبلوماسية اتفاقا لإعادة النهوض بلبنان والعيش بسلام. هذا فيما شدد المفتي دريان على الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ليكون للدولة رأس يحظى بأصوات أغلبية النواب بمشاركة كل المكونات اللبنانية.