هي واحدة من الجلسات التقليدية لمناقشة الثقة للحكومات المتعاقبة، والمشهد معروف مسبقاً: رفع للسقوف في قضايا إنمائية واجتماعية، عنواين عامة، وخلافات كانت هذه المرة طفيفة، حول مسألة مقاومة الإحتلال الإسرائيلي وسلاح حزب الله. ذلك أن الجلسات تُعقد هذه المرة في ظروف بالغة الإختلاف عما سبق الحرب وتداعياتها، ونشوء سلطة جديدة.
وكان كل ذلك ليكون رتيباً في اليوم الأول للجلسات، لولا المعارضة الواضحة للتيار الوطني الحر، التي عبَّر عنها رئيسه جبران باسيل بإعلانه حجب الثقة بسبب مخالفة “القاضي” سلام معايير العدل، وذلك بعد “تشريح” البيان الوزاري وعوراته وثغراته، من القضايا الوطنية الوجودية، إلى ملفات الإصلاح والتدقيق الجنائي وأموال اللبنانيين المنهوبة. وقد ميّز باسيل معارضة “التيار” بكونها إيجابية وبناءة، وليست شعبوية أو غوغائية او “نكَدية” كتلك التي تعرض لها “التيار” وعهد الرئيس ميشال عون في الأعوام الماضية.
ولم ينس باسيل أن يذكر سلام بمتابعة قضايا السرقات في “فوري” و”أوبتيموم”، مركزاً على متابعة اللامركزية ومن بعدها المالي أيضاً، رابطاً بين عدم التحول إلى “معارضة شرسة” وبين تمني “التيار” للحكومة “النجاح” و”الخير للبلد”.
في المقابل، كان رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد يعلن منح الثقة، مركزاً على نقطة الدفاع عن النفس الواردة في البيان الوزاري. ولفت إلى أن “الحكومة أقرت حقّ اللبنانيين في الدفاع عن النفس كما تفيد الدلالة القانونيّة للصيغة الواردة في بيانها الوزاري الذي تعهدت فيه أيضاً بمسؤوليّة الدولة عن حماية السيادة الوطنيّة وإنهاء الاحتلال ومفاعيله بشكلٍ نهائي”.
وكان سلام تلا خلال الجلسة البيان الوزاري مشيراً إلى “أننا نريد دولةً تملك قرار الحرب والسلم. نريد دولةً جيشُها صاحب عقيدةٍ قتاليةٍ دفاعية يَحمي الشعب ويَخوض أي حرب وفقاً لأحكام الدستور”. وأكد “أن الدفاع عن لبنان يستدعي إقرار استراتيجيّة أمن وطني على المستويات العسكرية والدبلوماسيّة والاقتصاديّة. ويترتّب على الحكومة أن تُمكِّن القوات المسلحة الشرعية من خلال زيادة عديدها وتجهيزها وتدريبها وتحسين أوضاعها مما يعزّز قُدراتها على التصدّي لأي عدوان”. كما لفت سلام إلى ضرورة أن تكون “الدولة وفيّة للدستور ووثيقة الوفاق الوطني التي اعتمدناها في الطائف”، ما يقتضي بحسب رئيس الحكومة “الشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة دون تنفيذ”.