تتحرك العجلة الداخلية في اتجاه عدد من الإستحقاقات. ففيما ينتظر اللبنانيون تأكيد موعد الإنتخابات البلدية بعد سلسلة من التأجيلات، تقارب الحكومة تحدي التعيينات العسكرية والإدارية والدبلوماسية، وسط شدِّ حبالٍ معتاد مهما كانت التجميلات الشكلية.
وبالتوازي، يبقى خطر التقسيم السوري بدفع إسرائيلي مباشر، الخطر الأكبر الجاثم قرب لبنان، في ظل التداخل الإجتماعي بين الطوائف على الرقعة الجغرافية بين لبنان وسوريا، ومع تصاعد الهاجس الأقلوي، المعبَّر عنه في شكل بالغ الوضوح لدى الموحدين الدروز.
هذا وقد عاد الرئيس جوزف عون من القاهرة بعد مشاركته في القمة العربية، فيما لفت لقاؤه رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، والذي أعلن في ختامه “الاتفاق على التنسيق عبر لجان مشتركة تُشكَّل بعد تأليف الحكومة السورية الجديدة”، كما تم “التأكيد على ضرورة ضبط الحدود بين البلدين لمنع جميع أنواع التجاوزات”.
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة غداً الخميس وعلى طاولته ملف التعيينات. وتأتي الأسلاك العسكرية والأمنية في طليعة هذه التعيينات، بدءاً من قيادة الجيش، هذا في وقت تشير معلومات إلى تجاذب بين الثنائي الشيعي والحكم ممثلاً برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حول تعيين مدير الأمن العام. هذا وتتوقع مصادر أن يأتي الحل لهذا التجاذب استنساخاً لآلية التعيين الحكومي والذي وافقت عليه آنذاك القوى السياسية المشاركة.
وعلى خط مواز، أعلن وزير المال في حديث لـ”الشرق بلومبرغ”، أن “تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان سيتم قبل نهاية شهر آذار الجاري، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف”، معتبراً أن “على الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيّبة”.
على خط آخر، تمضي القوى السياسية في التجهز للإنتخابات البلدية، بما تعكسه من تعقيدات، فيما ستعكس الأسابيع المقبلة المزيد من الحماوة الإنتخابية ولا سيما في المدن والبلدات الكبرى.
وفي هذا السياق كان هناك موقف للمطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري فطالبوا الحكومة بتحريك الملفات الإصلاحيّة وتنفيذ مضامينها في أجواء مطلوبة من الجدية والمسؤولية، وبما يضمن دورة طبيعية لعجلة المال والإقتصاد، ولاسيما الإستثمار الذي طال انتظاره”.
كما طالبوا بـ”أخذ المسؤولين المعنيين في الإعتبار ضرورة تصويب التحضيرات للانتخابات البلدية ثم النيابي”.