وضع القضاء اللبناني بتوقيفه رياض سلامة، نفسه تحت المجهر الداخلي والخارجي. ذلك أن مخاطر اللائحة الرمادية ووفود القضاة الفرنسيين، كلها عوامل تدفع بالمنظومة إلى محاولة حماية نفسها عبر “الحَجر” على سلامة ريثما تمر العاصفة، لكن ذلك يرفع أمامها الكثير من التحديات ولا سيما إزاء الخارج الذي لا تنطبق عليه معايير التخلف السياسي اللبناني.
إذن الأعين مسلطة على القضاء، وما إذا كان سيستمر بالألاعيب نفسها التي لجأ إليها في الماضي. واليوم، زاد الرئيس العماد ميشال عون مطلِق التدقيق الجنائي، من وطأة المجهر على القضاء، بتأكيده أن كلمة القضاء تكون عند إصدار الحكم وليس قبله، ونحن بانتظار هذه “الكلمة”، لنقول كلمتنا”.
واليوم، ادعت رئيسة هيئة القضايا والإستشارات القاضية هيلانة اسكندر بدورها على سلامة، ومن يظهره التحقيق وفقًا لادعاء النيابة العامة المالية، ما يزيد من وطأة الحصار على الحاكم السابق للمركزي المُثقل بالدعوى داخلياً وخارجياً، عدا غضب اللبنانيين الذين نُهبت أموالهم وجنى عمرهم.
وفي ملف رئاسة الجمهورية صل الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان ايف لودريان إلى السعودية حيث من المتوقع أن يلتقي المستشار نزار العلولا للبحث في سبل إخراج هذا الملف من عنق الزجاجة.