هما مساران متوازيان صحيح، لكنهما متقاطعان في الهدف بشكلٍ أو بآخر. فالتهويل بالحرب الإسرائيلية والتصعيد هدفه جر لبنان إلى مفاوضات سياسية مع إسرائيل وصولاً إلى مشهدٍ جديد غير واضح المعالم بعد.
وفي الداخل، مساعٍ لصياغة معادلة سياسية انطلاقاً من تداعيات ما بعد الحرب الإسرائيلية في أيلول 2024، لكن مخاطر هذه المساعي أنها تترابط مع جموح مصلحي يتجاوز المصالح السياسية الطبيعية ليلامس تجويف وتدمير إنجازات التمثيل الصحيح، كما يحصل في التعاطي مع اقتراع المنتشرين والجلسات التشريعية في مجلس النواب.
وعلى المسار الأول، شهد لبنان الثلثاء حركة دبلوماسية مكثفة أميركية ومصرية، تهدف إلى لجم التصعيد والضغط على لبنان للدخول في المفاوضات المطلوبة. وفي وقت ساد الكتمان محادثات الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس من جهة، ومدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد من جهة ثانية، فإن مضمون هذين التحركين تقاطعا عند الهدف نفسه، وسط إصرار لبناني على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاستي مجلس النواب والحكومة، على رمي الكرة لدى إسرائيل التي تواصل اعتداءاتها.
وقد أرسل رئيس الجمهورية جوزاف عون خلال استقباله أورتاغوس إشارات لضرورة وقف الإعتداءات الإسرائيلية وعودة الجنوبيين إلى قراهم، بالتوازي مع تمسك لبنان بآلية “الميكانيزم”، هذا في وقت نفت مصادر عين التينة نقلَ أورتاغوس أي تهديدات باستئناف الحرب.
وعلى الخط المصري، أبدى رشاد أمام الرئيس عون استعداد بلاده للمساعدة في تثبيت الإستقرار في الجنوب وانهاء الوضع الأمني المضطرب فيه، كما جدد التأكيد على دعم مصر للبنان.
أما في السياق الداخلي، فقط سقطت الجلسة التشريعية بعد مقاطعة القوات والكتائب ونواب تغييريين، وفي ظل تقصير لدى بعض النواب عن الحضور، كما أفادت المعلومات. لكن النتيجة تبقى نفسها وهي تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في تكريس اقتراع المنتشرين وحقوقهم في الترشح والتمثيل، ما سيؤدي في حال استمرار هذه المقامرة إلى “تطيير” انتخاب المنتشرين من بلدانهم، كما حذّر من ذلك النائب جورج عطالله باسم تكتل “لبنان القوي”.