قد يكون من المبالغة الإستنتاج بأنَّ الولايات المتحدة قررت “فرط” مؤسسات الدولة، عبر رفع الضغوط على الجيش اللبناني إلى مستوى غير مسبوق، حتى في الفترات التي كان فيها نفوذ حزب الله في أوجه. فتاريخياً، اعتُبر الجيش ومصرف لبنان أنهما من ضمن النفوذ الأميركي، إلى درجة أنه لم يكن بالإمكان حتى قبول مجرد هبات روسية لتسليحٍ عسكريٍ بسيط.
وفي وقتٍ كان الحديث في الصالونات السياسية عن نية عقد اتفاق دفاعي أميركي – لبناني، تصبح خطوة إلغاء زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل لواشنطن، مؤشراً إلى ضغط متصاعد، لكن دون الوصول إلى حدّ تدميري للدولة ومؤسساتها، طالما أن إبقاءها مفيد للمصالح الأميركية. وما بين الحدّين، تتضح الأهداف بمحاولة جعل الدولة اللبنانية تعمل في شكل متسارع لسحب سلاح حزب الله، ووفق توقيت واشنطن لا توقيت لبنان وتركيبته.
هذا الضغط، سبق ومهدت ودعت إليه جهات لبنانية، وصفها الرئيس جوزاف عون بأنها “تبخّ السم” لدى الأوساط الأميركية. وهنا الفرق كل الفرق، بين مجرد اختلاف سياسي مع هذا الطرف أو ذاك، وبين التوسل لاستدعاء الخارج واستثماره في تعميق الإنقسامات بين اللبنانيين. هنا أيضاً، يتوضح الفرق بين السلوك الوطني والسلوك الوظيفي لدى القوى الخارجية.
وخطوة إلغاء زيارة هيكل للولايات المتحدة والتي أتت على أثر إلغاء بعض مواعيد له، عززتْ قلق الداخل المتوتر أصلاً، مما يمكن أن تصل إليه هذه الضغوط. وترافق ذلك مع تصريحات من بينها لتوم حرب، اعتبر فيها أن المطلوب استقالة أو إقالة قائد الجيش.
والمفارقة أنَّ هذه الخطوة أتت مع حدث لبناني مختلف في صورته وطبيعته، مع مؤتمر “بيروت 1” الذي شاركت فيه وفود دولية وخليجية تقدمها الوفد السعودي، والذي قدم صورة عما يمكن أن يكون عليه لبنان في حال كان للحكومة رؤية، ونُفذت الإصلاحات فعلاً لا قولاً.
ومن جهته أكد الرئيس عون في المؤتمر أن هذه الخطوة تعيد “تأكيد انفتاح لبنان على محيطه العربي والدولي، فلبنان يجب أن يستعيد دوره الطبيعي لاعبًا اقتصاديًا وثقافيًا في المنطقة وجسرًا بين الشرق والغرب ومنصةً للتعامل والتعاون بين الشركات والمستثمرين والمؤسسات الإنمائية”.
على خط آخر، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يستقبل الامير يزيد بن فرحان، في زيارة قيل إنها اقتصرت على الطابع الإقتصادي.