ما عدا التيار الوطني الحر الذي ثبتَ على مبدئيته في خياراته الرئاسية، بدَّلت غالبية القوى السياسية اللبنانية مواقفَها بلمح البصر بعدما شهدَ لبنان واحدة من أكثر الإستحقاقات الرئاسية تدخلاً للقوى الدولية والعربية.
وبعد أن كان هناك أملٌ بأن تكون الإنتخابات مماثلةٌ لاستحقاق ١٩٧٠ بديموقراطية الفوز بصوتٍ واحد، تحوّلت الإنتخابات إلى رفع الأيدي بالموافقة على ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون.
وبعدما كانت الساعات والأيام الأخيرة شهدت تداولاً بمرشحين ذوي علاقات دولية وخبرة مهنية، كجهاد أزعور وزياد بارود والياس البيسري، تراكمت اليوم الأربعاء المواقف المؤيدة لانتخاب عون، ولو كان ذلك مخالفاً للدستور.
وفيما الأنظار متجهة إلى أداء الثنائي الشيعي، والذي يبقى الحاسم في توجيه الكفة كما تحدّثت هذه الفقرة مراراً في الأيام الأخيرة، رشحت معلوماتٌ متواترة عن تغيير موقفه، ربطاً بما تمَّ التحدّث عنه لجهة عدم الوقوف في وجه “التوافق الوطني”، وكذلك بعد تراجع سليمان فرنجية عن ترشحه، والذي كان الذريعة التي يتطلى وراءها الثنائي.
أما بعد، وقد ثبُتَ، وبالوجه الشرعي المبدئي أن التيار الوطني الحر كان الوحيد المتمسك بالدستور، وبخياراته في مقاربة الرئاسة من منطلق سيادي ذاتي لبناني إصلاحي، فإن الأسئلة والتحديات تزدحم عما بعد جلسة الغد الخميس.
فاللبنانيون جميعاً، ينتظرون سيادة فعلية لا بالقول والشعارات الكاذبة، ينتظرون دولة لا مزرعة، ينتظرون دستوراً محترماً لا “ممسحة”، واستكمالاً للتدقيق الجنائي، وعودة للودائع، والأهم، الحفاظ على الوطن اللبناني ومرتكزاته، في الميثاق، والكيانية، والشراكة الفعلية…