فجأة، انتقلت البلاد إلى النقاش حول قانون الإنتخاب. فهناك، منبع إنتاج السلطة والذي عليه ستتوقف موازين مجلس ما بعد حرب أيلول 2024 وتعاطي القوى اللبنانية مع تداعياتها. وكالعادة في بلاد خاضعة للوصاية الخارجية، فإن الإستحقاق الإنتخابي هو تحت مجهر الولايات المتحدة والقوى العربية المعنية بالوضع اللبناني.
ضمن هذا السياق، يمكن قراءة رهانات القوى السياسية، والكثير منها يحاول شن حربٍ استباقية على محاولات التمديد، فيما هو ضالع في هذه المحاولات.
من جهته سلّط التيار الوطني الحر الضوء على سلسلة من الثغرات الحكومية الفاضحة. فقد شدَّدت الهيئة السياسية للتيار على أنَّ تسليم السلاح الفلسطيني بهذه الطريقة كان “مهزلة”، ودعت إلى إقرار ورقة لبنانية تكون بمثابة استراتيجية للأمن الوطني.
وإذ رأت الهيئة أن السلطة أظهرت تضعضعاً في التعاطي مع ملف النزوح السوري، دعت الحكومة الى تطبيق قانون الانتخابات كما هو وكما اقرّه مجلس النواب، مشيرةً إلى أنه “ليس هناك ما يعيق إطلاقاً تطبيقه، خاصةً في ما يتعلّق بضرورة مشاركة المنتشرين وترك الخيار لهم بانتخاب نوابهم في الدائرة 16 المخصّصة للانتشار أو بانتخاب نوابهم في دوائرهم في لبنان”.
في هذا الوقت، تابعت الحكومة مناقشة فذلكة الموازنة في جلسة جديدة، فيما استبق العسكريون المتقاعدون الجلسة بسلسلة تحركاتٍ احتجاجية، أبرزها أمام السرايا الحكومية.
وعلى خط استذكار الحرب الإسرائيلية العام الماضي وجرائمها، توجه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لضحايا اعتداء “البيجر”: “أراد العدو أن يبطل قدرتكم، أراد أن يخرجكم من المعركة، وأنتم الآن دخلتم إليها بقوة أكبر، بنشاط أكبر”. ورأى قاسم أن إسرائيل ستسقط