في السابع من تموز الماضي، اصدرت لجنة الدفاع الوطني والقوى المسلحة في البرلمان الفرنسي تقريراً تضمن، في نقطته السادسة، توصية خاصة بلبنان دعت الى تشكيل ما اسمته “task force” تحت رعاية البنك الدولي والامم المتحدة يكون دورها لدعم الوضع الانساني في هذه الظروف المتردية التي يعيشها لبنان.
وقد اثارت هذه التوصية ردود فعل متعددة ذهبت الى حد الشك بان فرنسا تحضر لارسال قوة عسكرية الى لبنان، وحتى ان البعض قد ذهب الى الحديث عن نية لادخال الوضع اللبناني ضمن الفصل السابع، تزامناً مع بدء الحديث عن التجديد لقوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب .
غداة هذا التقرير، ارسل د. ايلي حداد رسالة باسم التجمع من اجل لبنان الى اعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ في فرنسا لاستيضاح الموضوع. وقد تضمنت هذه الرسالة شكر فرنسا على اهتمامها بالوضع اللبناني مع تقديم اقتراحات عملية اكثر افادة ومنها العمل على استعادة الاموال المهرّبة من لبنان، ولدى الدولة الفرنسية امكانية تعقّب هذه الاموال، وتفعيل مبادرة الرئيس ماكرون بحلّتها الاساسية المعتمدة على مبدأ الاختصاص والمحاسبة عبر التدقيق الجنائي.
وقد ردّت النائبة عن الحزب الحاكم فرانسواز دوما، رئيسة لجنة الدفاع الوطني والقوى المسلحة على د. ايلي حداد مؤكدة ان “سوء فهم اعترى توصية اللجنة التي ليس لها اي بعد عسكري والتي اقترحت في الواقع تأليف مجموعة “agence” مؤلفة من مدنيين دوليين متخصصين بالعمل الانساني، تعمل تحت رعاية الامم المتحدة والبنك الدولي وتنسق محلياً مع السفارات والاتحاد الاوروبي والجمعيات غير الحكومية والقوى المسلحة اللبنانية، غايتها تنسيق وزيادة العمل الانساني في لبنان.”