الأخبار: في منشور منسوب إلى رجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، تمّ نشره على حساب ظهر عليه الرجل، أكثر من مرة، خلال السنوات الماضية، طالب مخلوف، وهو ابن خال الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بدعم «إقليم الساحل»، وأعلن عن تشكيل عسكري، قال إنه قام بإنشائه بالتعاون مع الضابط في الجيش السوري المنحل، سهيل الحسن المعروف باسم «النمر»، لحماية العلويين الذين تعرّضوا لمجازر عديدة على يد فصائل تابعة، أو مرتبطة بالإدارة السورية الجديدة.
ووسط تكهّنات حول المكان الذي يعيش فيه مخلوف الذي اختفى عن الأنظار، بعدما كان تحت الإقامة الجبرية في عهد الأسد وخرج من سوريا بالتزامن مع سقوط نظام الرئيس السابق، وقتل شقيقه إيهاب مخلوف أثناء محاولته الهرب إلى لبنان، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن شهودَ عيان رأوا مخلوف في موسكو، في وقت رجّحت فيه مصادر متقاطعة تحدّثت إلى «الأخبار» أنه يعيش حالياً في بيلاروسيا.
وفي منشوره الجديد، بدا لافتاً استعمال مخلوف صيغة ذات صبغة دينية، كان اتّبعها نفسها خلال السنوات الماضية. وقال إن «مشاهد مجزرة الساحل لم تفارقنا حتى يومنا هذا، وما زالت جثث شهداء المذبحة تتوافد على شواطئ البحار هنا وهناك، مشوّهةَ الوجه، مقطوعةَ الرأس.
الله يرحمكم جميعاً يا شهداءنا الأبرار، ويسكنكم فسيح جنانه، مطهّرين من رجس هذه الدنيا الدنية، ولعن الله أدوات هذه المجزرة المروّعة، التي والله، وقسماً بالله، والذي لا إله إلا هو، سيعاقبهم شر عقاب». وتابع: «لكل من ذبح بدم بارد وقتل واغتصب واعتدى على الأطفال والنساء والرجال، بمعجزة إلهية سيُقلَب عاليها سافلها، ويغيّر المشهد السوري والمنطقة بأكملها، وسيقهر الظالمين ويذلّهم ويسحقهم».
وبينما وصف مخلوف الرئيس السابق بأنه «أسد مزيّف»، قال: «لبّينا النداء أنا وأخي القائد النمر، وعملنا ليلاً ونهاراً لعدة أسابيع، فبقدرة الله، جمعنا صفوفنا، وهيّأنا نفوسنا، وأعدنا قوات النخبة من جديد إلى فعاليتها. فبفضل الله ورعايته، شكّلنا خمس عشرة فرقة، تعدادها قارب مئة وخمسين ألفاً من رجال النخبة (القوات الخاصة) إلى جانب قوة احتياطية مماثلة بهذا العدد، ولله الحمد.
وقد هيّأنا بعون الله لجاناً شعبية تصل إلى مليون شخص جاهزين لتلبية نداء الحق. فنحن شعب ظُلمنا في عهد النظام السابق، وذُبحنا في عهد النظام الجديد، فمن حقّنا الدفاع عن أنفسنا بوجه كل من يأتي لذبحنا».
وأضاف: «لا نريد الانتقام من أحد، ولا الاعتداء على أحد، ونريد أن نمحو مشاهد الماضي ونبدأ عهداً جديداً مبنياً على الأخوّة والمحبة والتسامح، ونبذ الخلافات وحل المشكلات».
وفي رسالة وجّهها إلى الحكومة السورية الجديدة، قال: «لم تقدروا على حمايتنا من الذبح والقتل والخطف والسبي الذي ما زال مستمراً حتى ساعاتنا هذه، فمجزرة حمص راح ضحيتها العشرات، خير شاهد على فقد الأمن والأمان. فدعونا نتعاون على حماية البلاد، ونحقّق فيها مصلحة العباد، ونوفر فيها الأمن والأمان، وخاصة في إقليم الساحل السوري، وإعادة تنشيطه اجتماعياً وتفعيله اقتصادياً بالتعاون في ما بيننا. وها أنا أمدّ يدي إليكم لنبدأ عهداً جديداً يكون فيه الخير للجميع، وعنوانه الأمن والأمان».
وأشار، في الوقت نفسه، إلى أنه رفض عروضاً لتسوية وضعه، مناشداً المجتمع الدولي، وعلى رأسه «أصدقاؤنا في دولة روسيا الاتحادية، أن تشمل إقليم الساحل السوري برعايتها على أن نسخّر كل إمكاناتنا الاقتصادية والعسكرية والشعبية ونضعها تحت إشرافهم في الوقت نفسه»، معلناً ولادة ما سمّاه «فتى الساحل».
وتأتي التصريحات الجديدة لمخلوف، الذي كان يُعتبر أكبر رجل أعمال سوري في عهد الأسد، وأحد أبرز الداعمين للنظام السابق (قام بتشكيل فصيل عسكري كبير عمل إلى جانب قوات الجيش السابق، إلى جانب إنشاء جمعية خيرية كانت تنشط في الساحل)، بعد يومين من اجتماع لمجلس الأمن، شهد توافقاً روسياً – أميركياً – صينياً على انتقاد الإدارة السورية الجديدة، في ظل استمرار الفلتان الأمني، وعمليات الخطف والقتل، مقابل حالة عجز، أو تجاهل، من قبل سلطات دمشق.
وكانت الأخيرة حاولت تبرير المجازر التي شهدها الساحل بأنها جاءت بعد «محاولة انقلابية»، و«إشعال فتنة»، قبل أن تعلن القضاء عليها، ويقوم الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بتشكيل لجنة تحقيق في هذه المجازر، ثم يمدّد عملها لثلاثة أشهر بعد انتهاء الشهر الذي كان من المُفترض أن تقدّم بعده تقريرها، علماً أن قسماً كبيراً من الأحداث تمّ توثيقها من قبل مرتكبيها، وتداول التسجيلات المتصلة بها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
وأثار إعلان مخلوف عن تشكيل مسلح جديد، ردود فعل متفاوتة في الشارع السوري، وسط مخاوف من استغلال الفصائل هذا الإعلان لارتكاب مجازر جديدة. واعتبر كثيرون أن هدف الرجل من خطوته تلك استثمار مجازر الساحل لاستعادة حضوره، وتحقيق أكبر مكاسب ممكنة، وسط تشكيك في قدرته على جمع ذلك العدد من المقاتلين وتنظيمهم، واستهجان للكشف عن تنظيمه الجديد قبل أن يقوم بإثبات أي وجود فعلي على الأرض.
أثار إعلان مخلوف مخاوف من استغلال الفصائل هذا الإعلان في ارتكاب مجازر جديدة
في غضون ذلك، لا تزال تفاصيل الرسالة الخطية التي وجّهها الشرع إلى الإدارة الأميركية، رداً على الشروط الأميركية للانفتاح على دمشق، تشغل وسائل الإعلام، في ظل حالة التكتم التي تحيط بها.
وذكرت وكالة «رويترز»، في تقرير جديد لها، أن الرسالة مكوّنة من أربع صفحات، وقالت إنها تتوافق مع كلمة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أمام مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضي، وتحديداً في ما يتعلق بملف الأسلحة الكيميائية والبحث عن الأميركيين المفقودين في سوريا. ونقلت عن دبلوماسي وصفته بـ«الكبير» وشخص آخر مطّلع على الرسالة، أن الرسالة سُلّمت في 14 نيسان الجاري، وأنهما يعتقدان بأنها تناولت خمسة مطالب، في حين تركت المطالب المتبقية معلّقة.
كذلك، أكّد متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تلقّت رداً من السلطات السورية على طلب أميركي باتخاذ «تدابير محددة ومفصّلة لبناء الثقة». وقال: «نحن الآن بصدد تقييم الرد، وليس لدينا ما نشاركه في الوقت الحالي»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «لا تعترف بأي كيان كحكومة سورية، وأن أي تطبيع مستقبلي للعلاقات سيتم تحديده بناءً على تصرفات السلطات المؤقتة».
وكانت القائمة الأميركية تضمّنت ثمانية شروط، أبرزها تحييد المقاتلين الأجانب وإبعادهم، والتعاون مع القوات الأميركية في «القضاء على الإرهاب»، الأمر الذي يسمح لواشنطن باستهداف الجماعات التي ترى أنها «إرهابية»، بما فيها الفصائل الأجنبية الموالية للشرع، فضلاً عن ضمان أمن إسرائيل، والمساعدة في تفكيك الأسلحة الكيميائية، وفي الكشف عن الصحافي الأميركي المفقود أوستن تايس.
لكنّ وكالة «رويترز» ذكرت أن الردّ السوري لم يتناول إبعاد المقاتلين الأجانب، أو منح الولايات المتحدة الإذن بشنّ ضربات في سوريا.
وأوضحت أن ما يمكن تأكيده حتى الآن هو أن «إصدار الرتب العسكرية للمقاتلين الأجانب قد تمّ تعليقه بعد الإعلان السابق بشأن ترقية ستة أفراد»، في إشارة إلى تعيين مقاتلين أجانب في كانون الأول، من بينهم أويغوري وأردني وتركي، في مناصب داخل القوات المسلحة.
ونقلت عن مصدر مطّلع على نهج الحكومة، أن دمشق تعتزم تأجيل التعامل مع هذا الملف قدر الإمكان، ولا سيما أن وجهة نظرها ترى أن المقاتلين غير السوريين، الذين ساعدوا في الإطاحة بنظام الأسد، يجب معاملتهم بشكل جيد.
كذلك، تعهّدت الحكومة السورية بعدم التسامح مع أي تهديدات للمصالح الأميركية أو الغربية في سوريا، باتخاذ «التدابير القانونية المناسبة» حيال أي تهديد من هذا النوع، من دون الخوض في التفاصيل.
كما أكّدت وجود تواصل مستمر بين سلطات مكافحة الإرهاب السورية وممثّلي الولايات المتحدة في عمّان بشأن مكافحة تنظيم «داعش»، مع الإشارة إلى رغبة دمشق في توسيع هذا التعاون.
وفي ما يتعلق بنشاط الفصائل الفلسطينية على الأراضي السورية، أشارت الرسالة إلى أن الشرع شكّل لجنة «لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية»، وأنه لن يُسمح للجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة بالعمل داخل الأراضي السورية.
وتابعت الرسالة: «بينما يمكن أن تستمر المناقشات حول هذه المسألة، فإن الموقف الشامل هو أننا لن نسمح لسوريا بأن تصبح مصدر تهديد لأي طرف، بما في ذلك إسرائيل».