أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في لبنان عن دخولها في مواجهة مفتوحة مع السلطة، معلنة “الاستنفار النقابي الشامل” رداً على مشروع الموازنة الجديد، في خطوة وصفتها بأنها “معركة وجود لا معركة أرقام”.
وفي بيانها، دعت الرابطة إلى الإضراب المفتوح والنزول الكثيف إلى الشوارع تزامناً مع جلسات مناقشة الموازنة، مهددة بتحويل كل جلسة نيابية إلى “يوم غضب ومحاسبة”. ورفض الموظفون ما وصفوه بـ”موازنة تكريس الفقر وتشريع السرقة”، مؤكدين أن الشارع هو سلاحهم الأخير بعد انسداد أفق الحوار.
وحددت الرابطة سقف مطالبها بوضوح، مشددة على أنها غير قابلة للمساومة، وتتلخص في:
-تقاضي 50% من قيمة الرواتب التي كانت تدفع عام 2019.
-إقرار زيادة تلقائية بنسبة 10% كل ستة أشهر.
-رفض أي “تسويات هزيلة” أو حلول ترقيعية من قبل الحكومة.
وختمت الرابطة بيانها بلغة تصعيدية، محملة الحكومة والبرلمان المسؤولية عن التبعات المقبلة، قائلة: “إما أن نفرض حقوقنا أو نُدفن تحت أنقاض الانهيار”، معلنة أن الحقوق “تُنتزع ولا تُمنح”.