أسف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عبر tayyar.org لأن البعض غير مدرك لخطورة ما وصل اليه قطاع الاتصالات في لبنان، لأننا منذ ثلاث سنوات لم نسدّد حسابات الموردين وقمنا بصفر استثمارت في القطاع والشبكة… وما قمنا به يعتمد على معايير تأمين المصاريف التشغيلية والاستثمارية، مع العلم أنه بالطبع كان من الأفضل لو كانت الأمور في إطار سلّة متكاملة ولكن بغياب المشاريع الاصلاحية العامّة وصلنا الى ما وصلنا اليه.
وأضاف:”كنت سأستقيل لو لم تُعدّل التعرفة لان القطاع كان سينهار وأنا هو من في موقع المسؤولية وبالتالي أنا كنت من سيتحمّل الأعباء”.
ولفت الوزير القرم الى أننا قمنا بالحد الأدنى من الممكن لأن همّنا ليس خزينة الدولة بل المواطن وخفّضنا التسعيرة ثلاث مرات مما كانت عليه في العام ٢٠١٨ ولو لم نؤمّن الاستمرارية للقطاع لكانت الكلفة ستكون على المواطن أغلى بكثير من تعديل التعرفة، لافتاً الى أن نوعية الاتصالات ستتحسّن بعد رفع التعرفة.
والجدير بالذكر أن معدّل فاتورة الاتصالات في لبنان اذا تم احتسابها بالدولار باتت من الأرخص في المنطقة.