يستعد لبنان الأسبوع المقبل لعقد جلسة جديدة للجنة المكلفة بدراسة قانون الانتخاب، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار ممثلاً عن الحكومة ورئيسها. وكان الحجار قد عرض في جلسة سابقة لمجلس الوزراء التحديات التي قد تعيق إجراء الانتخابات النيابية في موعدها إذا بقي القانون على حاله، مؤكداً ضرورة أن يتخذ المجلس النيابي خطوات عاجلة لتعديله.
لكن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن رئيس المجلس نبيه بري يرفض أي تعديل يتعلق باقتراع المغتربين لانتخاب 128 نائبا، مؤكدًا لزواره أن القانون موجود ونافذ ويجب تطبيقه كما هو، مع مراعاة انتخاب ستة نواب قاريين، ما يزيد من صعوبة الوصول إلى توافق.
لا تبعث الأجواء السياسية المحيطة بالاستحقاق على التفاؤل، وسط حسابات المجلس الجديد، حيث تراهن بعض الأطراف العربية والغربية على تغيير تركيبة المجلس وتقليص نفوذ الثنائي الشيعي، خصوصاً حزب الله. وقد دفعت هذه الرهانات بعض الأطراف الخليجية، إلى طرح خيار تأجيل الانتخابات مباشرة على حزب القوات وبعض القوى المعارضة، التي كانت قد طالبت بعد تشكيل الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة لمجلس يواكب العهد، قبل أن يتم سحب الطرح بعد نقاشات موسعة مع دبلوماسيين أوضحوا مخاطر هذا الخيار.
واليوم يبدو المشهد متكرراً، فالشارع الشيعي لا يزال متمسكاً بحزب الله وحركة أمل، ما يجعل أي تغيير ملموس شبه مستحيل. ومن هذا المنطلق يطرح خيار التمديد، مع احتمالية خلق ذرائع أمنية أو لوجستية لتبريره، بما يسمح بتحقيق المكاسب السياسية المرجوة بعد عام والتي تتطلع اليها الرياض وواشنطن.
وتبدي قوى التغيير رغبتها في التمديد، لكن من دون ضغوط خارجية، إذ يدرك العديد من نوابها خطر خسارة الانتخابات المقبلة، ما يعكس حجم التعقيدات السياسية والقانونية المحيطة بالاستحقاق الانتخابي ويبقي الشارع في حالة ترقب حذرة.