خاص- ميقاتي أمام مهلة أخيرة.. وأدوات التصدّي جاهزة!

خاص- عُلم أن مهلة أخيرة مُنحت لترتيب الوضع الحكومي تنتهي في الساعات المقبلة، قبل أن يُقفل ملف التأليف نهائيا لتُفتح الستارة على مرحلة بالغة الخطورة، تبدأ بإشكال دستوري معلن لكن من غير المعروف على ماذا ستنتهي.
وقالت مصادر معنية إن من الضروري أن تتشكل حكومة جديدة قبل نهاية تشرين الأول، وأن يُنتخب كذلك رئيس للجمهورية. لكن إذا تعذّر هذان الأمران قبل انتهاء الولاية الرئاسية، فليكن واضحا أن صلاحيات رئيس الجمهورية تتولاها فقط حكومة تتمتع هي بالصلاحيات الدستورية كاملةً، أي حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب ويكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شريكًا كاملاً في عملية تشكيلها، ويصدر هو مرسوم تشكيلها قبل انتهاء ولايته.
وذكّر المصدر بأن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستقيلة وميتة دستوريا، بالكاد تصرّف الأعمال، فاقدة ثقة المجلس النيابي المنتخب في أيار، وتاليا باتت محدودة الصلاحيات، لا تستطيع ان تجتمع، ولا يمكنها تلقائيا وشرعيا ودستوريا أن تتولى ما أناطه الدستور من صلاحيات لرئيس الجمهورية تتولاها حكومة كاملة الأوصاف حال الشعور الرئاسي.
أضاف المصدر: أما إذا اصرّ ميقاتي على اعتبار حكومته كاملة الصلاحيات، وحاول القيام مقام رئاسة الجمهورية متخذا له صلاحيات رئاسية تُحظَّر أن تكون في متناوله، فإنه يصبح مغتصب سلطة ويتسبب بفوضى دستورية وسياسية، ويضرب تاليا أساس الشراكة الوطنية ووثيقة الوفاق الوطني، وقد يجرّ البلاد إلى ما هو أخطر.
وختم: حيال هذا الوضع ولمنع الفوضى الدستورية ولحماية الطائف من المغامرين، في جعبة التيار الوطني الحر وكذلك الرئيس عون مجموعة خيارات تضع حدا للانزلاق في المحظور، منها ما يتّصل بإسقاط كل الصفات القانونية والمقومات الشرعية عن الحكومة الحالية، لكي لا تتحول أداة للفتنة ومصدرا لتهديد الوفاق الوطني.