خاص tayyar.org –
تتسم مقاربة ملف السلاح خارج إطار الدولة بتعقيد بالغ، نظراً إلى تداخل الأبعاد السياسية والأمنية، فيما يبقى التحدي الأبرز هو قدرة الدولة على بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. في هذا الإطار، يسعى مقربون من الثنائي الشيعي إلى طرح صيغة مرحلية توازن بين الضغوط الداخلية والحسابات الخارجية.
تقوم المبادرة المقترحة على حضور الوزراء الشيعة الجلسة الحكومية المخصصة لمناقشة خطة الجيش، والاكتفاء بقرار يقرّ بالخطة من دون التزام مهل زمنية محددة، مع إعادة التشديد على مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة كخيار استراتيجي.
تهدف هذه المقاربة، وفق المقربين من الثنائي، إلى خفض التوتر السياسي وتفادي أي انفجار داخلي، خصوصاً أن تنفيذ الخطة يتطلب موارد مالية ضخمة تُقدَّر بمليار دولار سنوياً لتأمين انتشار الجيش جنوباً وشمالاً، تحسباً لانسحاب محتمل لقوات اليونيفيل عام 2027.
ويعوّل الثنائي على فترة التهدئة التي فرضتها التطورات الإقليمية، مع التلويح بأن الحوار هو المسار الوحيد لتفادي التصعيد. غير أن المواقف الإعلامية والسياسية الأخيرة توحي بأن مرحلة الضغط بدأت، مما يفتح الباب أمام سجالات حادة وربما مواجهات أمنية، في حال تعثرت مساعي التوافق على تطبيق تدريجي لمبدأ حصرية السلاح.