عُلِم أنه وبعد قرارات مجلس الوزراء بحصرية السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش اللبناني خطة لتحقيق هذا الهدف، ارتفع مستوى التنسيق بين قيادة الجيش من جهة ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقيادة حزب الله من جهة ثانية عبر اجتماعات دورية، وسُجِّل على هذا الصعيد أكثر من اجتماع بين قائد الجيش العماد ردولف هيكل وبين الرئيس بري في عين التينة، الى جانب اجتماعات أخرى بين مستشارين لبري وهيكل، بموازاة لقاءات بين القائد ومسؤول الإرتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا.
وخلاصة هذه اللقاءات التي ستبقى مفتوحة، احتواء تداعيات قرارات الحكومة وردة الفعل السياسية والشعبية داخل بيئة المقاومة والطائفة الشيعية على القرارات، الى جانب التنسيق المسبق في خطة الجيش لكيفية حصر السلاح بيد الدولة مع بري والحزب، والهدف الثالث التنسيق لمرحلة تنفيذ الخطة على أرض الواقع بحال التزمت إسرائيل بالورقة الأميركية على قاعدة “خطوة مقابل خطوة”، الى جانب التنسيق اليومي بين الجيش ومسؤولي الحزب لضبط الشارع والوضع الأمني في الضاحية الجنوبية خصوصاً وفي مختلف المناطق عموماً.
وقد توصلت اللقاءات بين قيادة الجيش والثنائي الشيعي الى تفاهمات على خطوط عريضة وطنية أبرزها تشديد قائد الجيش على حصول توافق وتفاهم سياسي بين جميع مكونات الحكومة بمن فيهم وزراء الثنائي كغطاء وطني لأي خطة للجيش لحصر السلاح وهذا ما أبلغه قائد الجيش لرئيسي الجمهورية والحكومة- تأكيد الجيش بأنه لن يدخل بأي صدام مع أي مكون لبناني- التفاهم على خطة الجيش مع المقاومة والتمنع عن تنفيذها في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات- الحفاظ على الاستقرار الداخلي وعدم المس بالسلم الأهلي والحفاظ على وحدة المؤسسة العسكرية، وعدم الصدام مع الجيش تحت أي سبب أو عنوان.