خاص tayyar.org
تُجمع مصادر سياسية مطلعة على أن جلسة مجلس الوزراء أمس مثّلت نقطة تحوّل في العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، بعدما كانت المخاوف تتجه نحو مواجهة مبكرة بين الجانبين. فانعقاد الجلسة بهدوء، وفق هذه المصادر، شكّل مؤشراً إلى تسوية أعادت ضبط الإيقاع داخل السلطة ومنعت انزلاق المؤسسات إلى أزمة مفتوحة. وتوضح أن الاتصالات المكثفة التي سبقت الجلسة نجحت في تفكيك عناصر التوتر وترسيخ أولوية الاستقرار على أي خلاف سياسي، خصوصاً في ظلّ الوضعين الاقتصادي والإقليمي الدقيقين.
أما دبلوماسيّاً، فتؤكد مصادر معنية أن ما جرى هو ثمرة جهود متداخلة بين قوى سياسية ومرجعيات دينية وجهات خارجية دفعت جميعها نحو تهدئة محسوبة، انطلاقاً من قناعة بأن أي صدام داخلي سيُفقد الحكومة رصيدها في عامها الأول. وترى أن هذا التفاهم الموقت قد يشكّل نموذجاً لتسويات لاحقة إذا تم البناء عليه بواقعية، في ظلّ التحوّلات الكبرى في الإقليم.
في الموازاة، تشير مصادر معنية إلى أن خطة الجيش تسير وفق الجدول المرسوم، رغم العقبات التي تفرضها الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب. وبذلك، أرست الجلسة توازناً دقيقاً بين السلطة والاستقرار، مؤكّدة أن قوة العهد والحكومة تكمن في إدارة الخلاف لا في تفجيره.