في أوساط المصرف المركزي والحكومة، إذ أن ما تسرب عن التوجهات الأخيرة التي يتبناها البنك المركزي تتجاوز التعديلات الأخيرة التي سادت في أوساط المجلس النيابي لتعود إلى التوجيهات الأولى التي تضمنها مشروع القانون بنسخته الأساسية وتحديدا لناحية العودة إلى تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة واعتماد معيار المودع الواحد بدل الحسابات المتعددة التي أوصى بها صندوق النقد مضافا لها ما يمكن اعتباره إجراء متشددا من حيث حصر تسديد مبلغ 100 ألف دولار بالتقسيط بالحسابات التي تقل عن 100 ألف دولار فقط، علما أن مهلة التقسيط بحسب هذه التسريبات سوف تتراوح بين 4 إلى 6سنوات.