ولفتت الجمعية إلى أنه “بعد انكشاف المافيات المصرفيّة السياسيّة في تقرير التدقيق الجنائي، وعلى إثر الوعي اللّبناني لهذه الحقيقة ، يسارع رئيس مجلس النواب مرّة جديدة لإقرار ما يُسمّى بكابيتال كونترول، لحماية المنظومة المالية المصرفية بعيداً عن حقوق المودعين”.
وأضافت: “مرّة جديدة ، ندعوكم لنعترض على قانون سرقة الودائع الّذي يحاولون تثبيته بشتى الطرق”.