بعض ما جاء في مقال يوسف دياب في الشرق الأوسط السعودية:
يستكمل قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، يوم الخميس، استجواب حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، في ادعاء النيابة العامة المالية ضدّه بجرم «اختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع»، على أن يجري مواجهة بينه وبين وكيل البنك المركزي المحامي ميشال تويني.
وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن جلسة الخميس «ستحدد مصير سلامة، سواء لجهة الاستمرار في توقيفه أو إتاحة المجال أمام تقديم طلب لإخلاء سبيله».
وأشار إلى أن قاضي التحقيق «غير مستعجل باتخاذ قراره قبل أن تتوفر لديه كل المعطيات المتعلقة بالقضية».
ورأى المصدر أنه «بغض النظر عمّا إذا كان وكيل سلامة المحامي مارك حبقة سيتقدّم بطلب لإخلاء سبيله أم لا، فإن التحقيق لا يزال بحاجة إلى إجراءات لا بد من استكمالها، إن لجهة الاستماع إلى الشهود أو الاستحصال على مزيد من المستندات المتعلّقة بالتحويلات الخاصة بمبلغ الـ42 مليون دولار الخاصة بحسابات الاستشارات أو بقانونية هذه التحويلات».
خمسة شهود
واستمع القاضي حلاوي، الثلاثاء، إلى إفادات خمسة شهود، هم المحامي مروان عيسى الخوري (وكيل الشركات الاستشارية وابن شقيقة رياض سلامة)، ومدير دائرة القطع والعمليات الخارجية في البنك المركزي نعمان ندّور، ومدير الشؤون القانونية في المصرف بيار كنعان، وأمينة سرّ المجلس المركزي في مصرف لبنان ماجدة المشنوق، وعضو المجلس المركزي عبد الحفيظ منصور.
وأوضحت مصادر مواكبة للتحقيق أن «إفادات هؤلاء الشهود تمحورت حول التحويلات وحركة الأموال التي تنقلت من حساب البنك المركزي ومنها إلى حساب ميشال تويني ثمّ مروان عيسى الخوري، قبل أن تعود إلى حساب الحاكم كما ورد في تقرير هيئة التحقيق الخاصة».