اعتبر المكتب المركزي للخدمات في حركة “أمل”، في بيان، أن “الكارثة المتجددة والمستمرة في بحيرة القرعون ونهر الليطاني تشكل جريمة جديدة بحق الشعب في ظل الحكومات المتعاقبة التي امتنعت طيلة السنوات الماضية عن معالجة مشكلة تلوث نهر الليطاني، من خلال التأخر في تنفيذ المشاريع الإنشائية لمعالجة الصرف الصحي، والتي نص عليها القانون الرقم 63 الصادر في العام 2016 والقانون الرقم 64 الصادر في العام عينه”.