قال الوزير السابق للعدل سليم جريصاتي في تصريح: “في ٥ نيسان ٢٠١٧، واثناء ولايتي في وزارة العدل وفي عهد الرئيس العماد ميشال عون، انضم لبنان الى البروتوكول الثاني لاتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية الاذى والتعديل الحاصل على البروتوكول المذكور. وقد وقعت اسرائيل على البروتوكول سنة ١٩٩٥، وربما قد تكون امتنعت عن ابرامه ولكنها وقعت عليه”.
اضاف: “بالاستناد الى المادة ٣ من هذا البروتوكول يحظر استعمال الادوات التي تم استعمالها بالامس، لجرح من تم استهدافهم وقتلهم في أماكن تواجدهم. فماذا ينتظر لبنان حقا للتذرع بهذا البروتوكول وتعديله والتوجه الى مجلس الامن بشكوى هادفة ومعززة بالوثائق ومرتكزة على البروتوكول المذكور وتعديله، ومن ثم واذا اضطر الامر الى النيابة العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية؟”.
وتابع: “نحن دولة سيادية بامتياز، بالأمس واليوم، وقد تم الاعتداء علينا بشكل سافر ومدان بالوثائق والشرائع الدولية ومنها بروتوكول ١٩٨٠ وتعديله الذي حصل في ٥ أيار ١٩٩٦“.