في تقرير أعدّه مركز الأمن والاستخبارات الاستراتيجية المعتمد لدى الاتحاد الاوروبي ونشر عبر صفحاته:
للاطلاع على التقرير باللغة الفرنسية اضغط على هذا الرابط:
للاطلاع على التقرير باللغة الانجليزية اضغط على هذا الرابط:
أشار إلى أن حرفوش يتعرض لعملية مضايقة سياسيّة كبيرة في بلده، إذ إنّه ومنذ أن قرّر التّرشح للإنتخابات النيابية التي حصلت في لبنان، واجه الأخير حملات سياسية مضلّلة تهدف إلى تحريف النظر عن مشروعه التغييري الذي دخل فيه بوجه الزمرة السياسية التي حكمت لبنان من عقود، إذ جاء في التقرير أن هجومًا شرسًا تعرض له حرفوش من خلال اتهامه بالتعامل مع صحفية أمريكية-اسرائيلية، مضيفًا أن الأمر لم يتوقف هنا بل تم استغلال القضاء اللبناني أيضًا من خلال إصدار مذكرات بحقه.
أما فيما يخص المؤتمر الأخير في البرلمان الاوروبي الذي شارك فيه حرفوش، فقد أشار التقرير إلى أن حرفوش لم يكن أبدًا على علم بجنسية أي من المشاركين بالمؤتمر، وهذا ما يدحض معلومات الجرائد اللبنانية، ووسائل الإعلام التي هاجمت حرفوش على خلفية مشاركته في هذا المؤتمر انطلاقًا من وجود أشخاص يحملون الجنسية “الإسرائيلية” إذ شدّد التقرير على أنّه عدا عن الأعضاء الأربعة المشاركين في الحوار والذين هم من أوروبا، لم يكن حرفوش أبدًا على علم بمن سيشارك في هذا المؤتمر، وهذا ما ينفي كافة الأخبار التي تم تداولها في لبنان، خاصة وأن مذكرة توقيف صدرت بحقه.
وختم التقرير:” السيد عمر حرفوش لم يرتكب “الجريمة” التي تتهمه بها السلطات اللبنانية وأنه لا يمكن توجيه تهمة “الخيانة” إليه” مضيفًا :” الموقف الأخلاقي للسيد حرفوش ، الذي يرفض أي اختيار على أساس الجنسية أو الدين ، ليس فقط محترمًا بشكل بارز ولكن لا يمكن مهاجمته”.
وأكد التقرير على أن هذا الاستخدام كأداة للقمع السياسي يتجلى بشكل خاص في حالة عمر حرفوش ، الذي يتعرض للهجوم بسبب محاربته للفساد واستنكار فساد “النخب” اللبنانية (لا سيما إدانته لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي استغل موقعه السياسي على القضاء لاصدار قرار توقيف حرفوش وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي اصبح ملاحق قضائيًا في اوروبا ومطلوب عبر الانتربول ).
وطالب التقرير السلطات الأوروبية (ولا سيما السلطات الفرنسية ، بما أن الشخص المعني أي عمر حرفوش يقيم في فرنسا منذ ثلاثين عامًا) أن تستخدم كل سلطاتها لمطالبة لبنان بإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقه.