كشفت اوساط مطّلعة أن الخلاف المزمن بين وزارة المال ومصرف لبنان حول الدين البالغ 16.5 مليار دولار، بدأ يسلك طريقه الى الحل، بعد أشهر من التباين في وجهات النظر بين الوزير والحاكم، نتيجة الضغوط التي مارسها صندوق النقد الدولي، حيث اتفق الطرفان على تكليف شركة «KPMG Netherlands» الدولية المتخصصة في التدقيق المالي، للتحقق من واقعية هذا الدين، ومن القيمة التي يمكن اعتمادها في الميزانية الجديدة لمصرف لبنان، وسط تقديرات اولية أن القيمة الحالية للدين، قد تتراوح بين 2 و4 مليارات دولار فقط، تبعا لأسعار الصرف والقدرة الفعلية للدولة على السداد.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التفاهم يشكل مؤشراً إيجابياً للأسواق، ويعزز الثقة بين المؤسستين الماليتين الأساسيتين في البلاد، خصوصاً إذا ترجم بتفاهمات إضافية حول توزيع الخسائر، وآلية إعادة هيكلة الدين العام، ما قد يفتح الباب أمام عودة المفاوضات الجدية مع صندوق النقد في الأشهر المقبلة، معتبرين ان هذه الخطوة، وفق مصادر مالية، تطور مهم في مسار تنظيم العلاقة المالية بين الدولة والمصرف المركزي، تمهيدا لوضع أسس أكثر شفافية وواقعية، في إعداد الموازنات العامة والمصرفية، بما يتمشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح المالي المرتقب.