اعلن وزير العمل مصطفى بيرم، بعد انتهاء اجتماع لجنة المؤشر في وزارة العمل، عن “الإلتزام بتأمين رسم بدل نقل يومي لموظفي القطاع الخاص بقيمة 65 ألف ليرة لبنانية وسأرفع القرار إلى رئيس الحكومة”.
ولفت بيرم الى ان “المسار الإستثنائي سيصل إلى خواتيمه في الجلسة المقبلة ونسعى كلجنة مؤشّر إلى إفادة العاملين وعدم الإضرار بالعجلة الإقتصادية”.
وأضاف :”أما في ما يتعلق بالاستجابة للطارئ الاقتصادي فالنقاش يتمحور حول أفكار جديدة قدمت حول الموضوع، إننا نحاول تدوير الزوايا حتى يخرج الجميع رابحا، لا نضرب الضمان وهو ما لن نسمح به كونه آخر صندوق للأمان الاجتماعي، ولا نعطّل الدورة الاقتصادية ونتسبب بإرباك اقتصادي في البلد لأننا في حالة من التضخم وايضا بحالة من الانكماش في القدرة الشرائية للمواطن وفي نفس الوقت كل طرف يحق له ان يدافع عن مصالحه وهو أمر مشروع سواء اكانوا من العمال او اصحاب العمل وهذا امر منطقي ومتوقع ولكن نحن كوزارة عمل نحاول أن ننظر الى الصورة الكلية في هذا الاطار.
وتابع: “أعتقد ان الامور في خواتيمها الى الجلسة المقبلة لأن الهيئات الاقتصادية وأصحاب العمل مرتبطون بسفر خارج لبنان سيعودون يوم الاربعاء وسيكون هناك جلسة الخميس المقبل الساعة الساعة التاسة والنصف ، لكنها لن تطول بعد اليوم الجلسات على المستوى الاستثنائي لأنني ذكرت سابقا اننا وضعنا مسارين، مسار استثنائي لأننا في ظرف استثنائي، والمسار المستدام الكلاسيكي المنطقي الذي يحكي عن حد ادنى رسمي وهذا سيأخذ بعض الوقت باعتبار ان هناك تعددا في سعر الصرف، وأزمة اقتصادية، وتطورات اقتصادية تكون يوم بيوم.
اذاً المسار الاستثنائي وصل الى خواتيمه تقريبا لكنّني لن اقول الجلسة الختامية ستكون الاسبوع المقبل على أن تتوضح صورة المسار الختامي بشكل كامل واذا لم يتم الاتفاق سنذهب الى المسار القانوني المستدام نعلن فيه كلجنة مؤشر نسبة التضخم، ونسبة الاقفال بالمؤسسات الخاصة ونسبة الصرف ونسبة الزيادات التي تحصل للعمال في بعض المؤسسات ولكن الحكومة هي التي تقرر وليس لجنة المؤشر التي تعلن الرقم تبعا لما تقدّم ومواكبة التطورات الاقتصادية وتأثيراتها على الاجر لكن لأننا في وضع استثنائي حاولنا تدوير الزوايا ونأمل خيرا في ما يتعلق بالجلسة المقبلة التي قد تكون من الجلسات الختامية”.