أبدى اتحاد النقابات السياحية اعتراضاُ صريحاً على تعميم وزارة السياحة الأخير الذي يقضي بإلغاء التسعير بالدولار والعودة إلى الليرة اللبنانية، محذراً من أن هذا القرار سيؤدي إلى “ضخامة أرقام” غير مفهومة في الفواتير، خاصة بالنسبة للسياح، دون أن يغير شيئاً في المضمون المالي.
وأوضح الاتحاد، في بيان له، أن التعميم رقم (9) الذي سُمح بموجبه بالتسعير بالدولار عام 2022، كان “حلاً نموذجياً” أثبت جدواه في حماية الزبون والمؤسسة معاً خلال الأزمة المالية، مشيراً إلى أن القطاعات الاقتصادية الأخرى حذت حذو القطاع السياحي في هذا الإطار لضمان الشفافية.
وأشار البيان إلى أن الآلية الحالية تمنح الزبون حرية الدفع بالليرة أو الدولار مع إبراز السعرين بوضوح، معتبراً أن العودة للتسعير بالليرة فقط ستجعل المبالغ “فلكية” وغير قابلة للفهم بسبب تدهور قيمة العملة المحلية. ودعا الاتحاد الوزارة إلى العودة عن القرار أو تعليقه في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً استعداده للحوار للوصول إلى قرارات تخدم القطاع وتطلعات السياح والمواطنين.