جنيف – خلال الدورة العادية الـ54 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخلال الاجتماع الـ17 تحت البند 3، أعرب المندوبون عن قلقهم العميق بشأن التحديات المتزايدة لحقوق الإنسان في لبنان.
ترأست نائبة الرئيس الجلسة التي ركزت جدول أعمالها على “تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حق التنمية”.
وكان من بين القضايا التي تم تسليط الضوء عليها الاستخدام المزعوم للقضاء العسكري والحالات التي تم فيها التعدي على حرية التعبير. جاءت قضية عمر حرفوش، الناشط اللبناني، في مقدمة الأحداث. عرف حرفوش بمواقفه ضد الفساد والإصلاح المؤسسي وحقوق المرأة والقضايا البيئية، ومؤخرًا واجه اتهامات بالتواصل مع داعمي إسرائيل. منذ ذلك الحين، أصدرت السلطات اللبنانية أمر اعتقال ضده على تهم غير محددة.
حث المندوبون لبنان على إعادة تقييم موقفها، داعين الدولة إلى الالتزام بشكل صارم بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. تظل الدلالات الأوسع نطاقًا بالنسبة للنشطاء والمعارضين السياسيين داخل البلاد قضية تثير القلق لدى المراقبين الدوليين.
لم ترد الحكومة اللبنانية بعد على هذه الاتهامات. ومع انتظار المجتمع الدولي لمزيد من التطورات، يسلط الوضع في لبنان الضوء على أهمية اليقظة والالتزام بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
المجلس الحقوقي للأمم المتحدة – البند 3: مناقشة عامة (مستمرة) – الاجتماع 17، الدورة العادية 54 للمجلس الحقوقي.
الموضوع المستمر: تعزيز وحماية جميع الحقوق الإنسانية، الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك حق التنمية.
الملخص:
سيدتي نائبة الرئيس، نعبر عن قلقنا الشديد حيال انتهاكات حرية التعبير في لبنان وسوء استخدام القضاء العسكري. نشير إلى حالة الناشط اللبناني عمر حرفوش الذي واجه اتهامات بالتواصل مع داعمين لإسرائيل وقد تم اصدار مذكرة اعتقال بحقه. ندعو لبنان للامتثال لالتزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان