اكتملت سلّة التعيينات العسكرية والأمنية وسيقرّها مجلس الوزراء كاملة غداً، لينطلق لاحقاً إلى إقرار ما تبقّى من تعيينات في مختلف الإدارات والمؤسسات، في موازاة البدء بالورشة الإصلاحية الموعودة، وكذلك في موازاة تحصين الوضع الداخلي إزاء التطورات السورية والإقليمية عموماً، والضغط لوقف الخروقات الإسرائيلية اليومية لوقف إطلاق النار واستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقّى من أراضٍ محتلة، تنفيذاً للقرار الدولي 1701. في الوقت الذي أعلنت واشنطن أمس، عن رعايتها مفاوضات ستبدأ الشهر المقبل بين لبنان وإسرائيل، لمعالجة النقاط الحدودية المتنازع عليها بينهما.
إذا لم تحصل مفاجآت، من المفترض أن تقرّ جلسة مجلس الوزراء غداً «وجبة» التعيينات الأمنية والعسكرية بعد الاتفاق على جميع الأسماء وفق المعلومات المتداولة أمس.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ التعيينات غداً الخميس، إذا تمّت، ستشكّل رسالة إيجابية إلى الداخل والخارج في شأن بدء الدولة رحلة الإصلاح والإنقاذ، انطلاقاً من المراكز القيادية الأساسية المعنية بحماية الأمن والاستقرار اللذين يشكّلان ممراً إلزامياً لتحصين أي إنجازات لاحقة في مجالات أخرى.
وأضافت المصادر، أنّ إقرار التعيينات سيعطي زخماً لمسار العهد والحكومة، وسيطلق دينامية إعادة استنهاض مؤسسات الدولة بعد كل ما أصابها من اهتراء وترهل. وأشارت إلى أنّه يجب استكمال الدفعة الأولى من التعيينات بدفعة أخرى إدارية، على قاعدة اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، خصوصاً في حاكمية مصرف لبنان التي تنطوي على حساسية استثنائية، كونها على تماس مباشر مع الوضع المالي وحقوق المودعين، وبالتالي فإنّ من سيشغلها يجب أن يكون موضع ثقة.
وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد عند العاشرة صباح غد الخميس، أُنجز الاتفاق على سلة التعيينات العسكرية والأمنية بين الرؤساء الثلاثة. وعلمت «الجمهورية» أنّها أتت على الشكل التالي:
ـ قائد الجيش العميد رودولف هيكل يتولّى حاليًا منصب مدير العمليات في الجيش اللبناني، وتولّى في السابق مهمّة قيادة منطقة جنوب الليطاني، سيتمّ ترفيعه إلى رتبة لواء مع مرسوم التعيين.
ـ مدير عام قوى الأمن الداخلي: العميد رائد عبدالله، رئيس المكتب الفني في فرع المعلومات حالياً، يرقّى إلى رتبة لواء في مرسوم التعيين.
ـ مدير عام جهاز أمن الدولة: العضو في لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية العميد إدغار لاوندس بعد ترفيعه إلى رتبة لواء.
ـ مدير عام الأمن العام: تمّ الاتفاق على نقل نائب مدير أمن الدولة العميد حسن شقير إلى المديرية العامة للأمن العام ليتولاها كحل وسط بين رئيس الجمهورية الذي كان يرغب بتعيين العميد محمد الأمين، ورئيس مجلس النواب الذي اقترح العميد مرشد الحاج سليمان، على ان يتولّى سليمان منصب نائب المدير العام لأمن الدولة، علماً انّ تعيين المدير ونائب المدير يتمّان بمرسوم واحد، كون مجلس قيادة أمن الدولة يتألف من الاثنين فقط ويتخذ قراراته بإجماع الاثنين.
واكّد مصدر حكومي رفيع لـ«الجمهورية»، انّ الاتفاق أتى بعد أخذ وردّ، وليس بعد خلاف كبير كما تمّ تصوير الأمر في بعض وسائل الإعلام، فالجميع كان منفتحاً على النقاش والتفاوض، وستأتي سلّة التعيينات من ضمن جدول الأعمال في بند ورد تحت عبارة تعيينات مختلفة تشمل كذلك تعيين 3 أعضاء في المجلس العسكري، العضوان الكاثوليكي … والأرثوذكسي والعضو الشيعي رياض علام نائب مدير المخابرات الحالي.