الوطن السورية: عاد ملف النازحين السوريين الموجودين في لبنان للتداول بشكل كبير بين المسؤولين اللبنانيين وذلك على خلفية تصاعد الأحداث المتعلقة بهؤلاء النازحين مؤخراً، فبينما أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد المكاري أن حل عودتهم بحاجة إلى حلّ سياسي مع سورية ورفع الحصار عنها، دعا النائب اللبناني جميل السيد إلى تطبيق اتفاقية العام 2003 لشؤون اللاجئين.
تفاعل ملف النازحين السوريين لبنانياً، جاء بالتزامن مع ادعاء مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أنها تدعم حق هؤلاء النازحين بالعودة بحرية وطوعياً إلى بلادهم وأنها تتعاون مع الأمن العام بلبنان بهذا الخصوص، وأيضا معه تأكيد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم له لضمان الاستمرار في توفير العيش الكريم للنازحين السوريين الموجودين على أراضيه، لحين حل الأزمة السورية.
ونقل أمس عن مكاري تأكيده أنه أشار خلال اللقاء التشاوري الأخير في السراي الحكومي في بيروت، إلى أن أمور عدّة حدثت في الآونة الأخيرة من النزوح (السوري) والأزمة الدبلوماسية مع قبرص والجرائم التي وقعت، سرّعت وتيرة الاهتمام بالمشكلة الوجودية للبنان، معتبراً أن الحل يكون إما بالعودة إلى سورية أو بالذهاب إلى بلد ثالث.
وحول قرارات الحكومة، أجاب عن انتقادات المواطنين، بأنه «هذه المرة، القرارات عمليّة أكثر من السابق، كالتعميم الرامي إلى إقفال المؤسسات التي يملكها السوريون وغير المرخصة».
أما بشأن قوافل العودة، قال المكاري: «ليت الأمر بهذه السهولة، فالموضوع بحاجة إلى حلّ سياسي مع سورية ورفع الحصار عنها وأن يقتنع المجتمع الدولي بأن معظم الأراضي السورية أصبحت آمنة».