البناء : اللافت في بيان وقرارات مجلس القضاء الأعلى بحسب مراقبين هو تركيزه على المشكلة التي نتجت عن أداء القاضية عون إزاء ملف تهريب الأموال إلى الخارج وتجاهل القضية الأساسية المتمثلة بفضيحة تحويل وتهريب الأموال إلى الخارج عبر شركة ميشال مكتف وغيرها، حيث أظهرت الملفات التي صادرتها عون خلال مداهمتها لمبنى الشركة بحسب المعلومات الكثير من المعطيات والمعلومات والوثائق والأدلة وبالأسماء عن قيام سياسيين ورجال أعمال ومصرفيين وأصحاب مصارف ونافذين في السلطة بتهريب مليارات الدولارات إلى الخارج قبل أحداث 17 تشرين 2019 وبعدها ما أدّى إلى تهديد الاستقرار النقدي في لبنان.
فالقضية هنا ليست أداء القاضية عون تجاه قضية وطنية محقة بل القضية هي تهريب الأموال والتآمر الاقتصادي والنقدي على الوطن وضرب سمعته وعملته الوطنية وثقة الخارج به ما أدى الى الكثير من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية لا سيما أزمة الودائع المصرفية وأزمة الدولار.
وتوقف المراقبون عند الإرباك القضائيّ لا سيما القاضي عويدات بالتعامل مع هذا الملف المالي الحساس فتارة يطلب من قاضٍ متابعة الملف بعد كف يد عون ثم يكلف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم التحقق مما اذا كان هناك تهريب للأموال من قبل شركة مكتف، علماً أن القاضية عون أنجزت الكثير في هذا الملف وحصلت على الملفات التي تحتوي على معلومات كافية للتحقيقات والإدانة! فلماذا تجاهل عويدات كل هذه العناصر في الملف؟
ولماذا لم يطلب من القاضي إبراهيم التعاون معها والاستفادة مما أنجزته لكشف الحقائق والحقيقة للناس أو الطلب منها تسليم ما بحوزته للقضاء على الأقل؟ فهل يستغلّ مجلس القضاء الاعلى هذه «الخضة القضائيّة» للدفع باتجاه فتح ملفات الفساد بدءاً بتهريب الأموال الى الخارج أم الهدف هو عرقلة كشف الحقيقة وتمييع هذه القضية الأساسيّة من خلال تشابك الملفات والاشتباك عليها وإدخال كل قضية فساد في الخلافات السياسية والطائفية الضيقة لإنهائها؟