المتفائلون بإمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل الانتخابات الأميركية الثلاثاء المقبل أقلية، ومن ضمنهم على ما يبدو الأمين العام الجديد لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، كما فُهِم من خِطابه اليوم، على رغم أن المحاولة تبقى ضرورية في كل لحظة، نظراً إلى الظروف المأساوية التي يقاسيها اللبنانيون، ولاسيما في الساعات الاخيرة في بعلبك-الهرمل، في ضوء التهديدات والغارات، التي تزامنت مع تكرار الاستهداف لعدد من المركبات في أكثر من منطقة.
غداً، مبعوثان اميركيان في تل ابيب، بعد طول أخذ ورد وغموض حول موعد الزيارة. أما الرئيس نبيه بري، فاستبق اللقاءات، بالتأكيد أن الكرة الآن في ملعب بنيامين نتنياهو، فما كُتب قد كُتب، ولسنا بوارد تغيير ولو حرف واحد في القرار 1701، وآموس هوكستين وفق بري، لم يأتِ على ذكر القرار 1559 أو إحلال قوات متعددة الجنسيات محل اليونيفيل، ونحن ننتظر منه أن يتفاهم مع رئيس الوزراء الاسرائيلي على ما أنجزناه سوياً.
وفي سياق متصل، رأى التيار الوطني الحر في بيان لهيئته السياسية اليوم أن رفض العدو الإسرائيلي القبول بمساعي وقف النار يؤكد أن حكومة نتنياهو مصمّمة على مواصلة الحرب لتحقيق أهداف متدرّجة. وفي مقابل ذلك، المطلوب لبنانياً توحيد الجهود وابراز موقف وطني واحد مطالِب بتنفيذ القرار 1701.
التيار، الذي يبدي حرصاً بالغاً على اتخاذ الاجراءات المناسبة لدرء خطر الفتنة، والذي يسلم رسائل بهذا المعنى إلى مختلف المرجعيات السياسية والأمنية المعنية، جدد التحذير اليوم من أي خطر أو سلوك فتنوي وتحريضي واستفزازي، سواء من جانب المهجَّرين قسراً أو من جانب المجتمع المضيف، داعياً السلطة السياسية والاجهزة الامنية الى تحمل مسؤولياتها، ومعتبرا أنَّ على القوى السياسية أيضاً لجمَ أي خطاب إستفزازي أو تحريضي.
وعلى خط آخر، سأل التيار عن المصلحة الوطنية في استمرار الفراغ الرئاسي، ما يترك لبنان مكشوفاً في الداخل ومتروكاً من الخارج.
وفي سياق البحث عن حلول، التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان. وفي ضوء المتابعة السعودية لتطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، واستمرار العدوان الإسرائيلي، دعت المملكة إلى قمة متابعة عربية- إسلامية مشتركة في 11 تشرين الثاني المقبل. وفي هذا الاطار، أكد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان خلال الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، أن تصاعد العنف والانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان، إلى جانب توسع الصراع إقليميًا، يتطلب موقفًا حازمًا من المجتمع الدولي لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات التي تُقوّض فرص حل الدولتين، وتدفع نحو مزيد من عدم الاستقرار.