بتاريخ 3 ايلول 2024، وبعد التقدم بإخبار لجانب النيابه العامة التمييزية تسجّل تحت الرقم 2008/ م/ 2024 زار وفد من اللجنه الوطنيه للاخبار عن الابادة الجماعية المالية المكّون من الدكتور نبيل نجيم، المهندس ريشار ابوجودة، المحامية مايا جعارة، العميد نبيل ابو صالح والمحامية اوديت صوايا
المحامي العام غسان خوري طالبين منه الاسراع في دراسة الاخبار واعطائه الاهميه اللازمة .وبعدها تلا الدكتور نجيم البيان التالي:
بعد ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ بادرت المصارف عن غير وجه حق الى حجز اموال المودعين بحجة عدم توفر سيولة كافية.
في الوقت نفسه تبيّن ان هذا الاجراء المفتعل هو عمل جرمي مفاده الشروع بالتواطؤ مع البنك المركزي الى إفراغ المصارف من السيولة لاخراجها من القطاع المصرفي او تحويلها الى الخارج، قبل التاريخ اعلاه لصالح المتنفذين وكبار المساهمين، وبعد هذا التاريخ استنسابيا لصالح من يدور في فلك هؤلاء، تاركين للمودعين مجرد قيود دفترية.
كل ما تقدم يشكلّ من قبل المصارف والمتواطئين معهم، بدءا بالبنك المركزي وقسما” وافرا” من طبقة سياسية فاشلة وفاسدة، افلاسا” احتياليا” وفق ما نصّ عليه القانون الجزائي اللبناني.
لذلك قررّ المودعون، بعد ان عجزوا من وعود المصارف ومن يدور في فلكهم، اللجوء إلى القضاء لمساءلة ومحاسبة من اقترف جرم السطو على ودائعهم، وضحضا” لمحاولة هؤلاء التلطي وراء ما اعتبروه زورا” أزمة نظامية حلّت بالقطاع، بينما ما حصل هو جرم مدبر عن سابق تصور وتصميم.
ان اللجنة الوطنية للإخبار عن الإبادة الجماعية المالية، المنبثقة عن مجموعات ومبادرات وروابط وجمعيات مودعين ومسؤولين عن الشأن العام، قررت تقديم إخبارا” موثقا” هو بمثابة طلب من النيابة العامة الموقرة إتخاذ ما يلزم من اجراءات صيانة” للحقوق .
يتلخص الإخبار (٢٧ صفحة و٢٣ مستند مؤيد)
بطلب إحالة كامل مصارف القطاع الى المحاكم المختصة كي يصار الى اعلان توقفها عن الدفع منذ ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩، عملا “بأحكام القانون ٦٧/٢ والذي هو قانون إصلاحي وليس قانون إفلاس، ينتج عنه :
١/ استرداد كافة الاموال التي حوّلت الى الخارج بعد ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ وهو تاريخ التوقف عن الدفع المعلن.
٢/ استرداد الأموال التي اخرجت من القطاع المصرفي قبل هذا التاريخ، خلال مدة ١٨ شهرا
المريبة بسبب استغلال معلومات مميزّة الا اذا تبيّن ان تهريب هذه الاموال لم يتمّ بموجب معلومات مميزة او عن سابق معرفة بالإنهيار الحاصل.
قدّرت هذه الاموال بحوالي ٤٠ مليار دولار.
٣/ حجز أموال اعضاء مجلس الإدارة ومفوضي المراقبة والتحقق من مصادر ثرواتهم.
لبلوغ هذا الهدف المشروع، على النيابة العامة الطلب من هيئة التحقيق الخاصة تزويدها بكافة التحويلات التي تمّت خلال المدة المشمولة بالتوقف عن الدفع، وكذلك، من الهيئات الدولية التي ينتمي اليها لبنان، بتلك المهربة الى الخارج.
يتناول ايضا الإخبار، استنادا الى قوانين محاربة الفساد والمعاهدات الدولية التي وافق عليها لبنان، الاموال المسروقة ومعظمها بالتواطؤ مع المصارف والمصرف المركزي، والتي قسم وازن منها مصدره المصارف اي اموال المودعين.
لن يسلم من سلب الناس جنى عمرهم من عقاب عادل، والمودعون كلهم ثقة بالقضاء، وهو ملاذهم الأول والأخير.