عقد المكتب السياسي الكتائبي إجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل. وأعلن المكتب السياسي الكتائبي في بيان، أنه استمع من النائبين سليم الصايغ والياس حنكش الى تفاصيل اللقاء الذي جرى بين وفد المعارضة وقائد الجيش والذي شرح في خلاله الخطوات التي اتخذتها وستتخذها المؤسسة العسكرية في موضوع حادثة الكحالة.
وأكد المكتب السياسي وقوفه الى جانب أهالي الكحالة، رافضا ان تكون الاستدعاءات علنية من جهة ومتكتمة من جهة أخرى ما يشي باتجاه الى تجريم المعتدى عليهم في عقر دارهم وتبرئة عناصر حزب الله الذين يحتمون بمربعات أمنية عصية على الاختراق.
واعتبر المكتب السياسي ان الحادثة في توقيتها وملابساتها مضافة الى سابقاتها من جرائم تحتّم مواقف قضائية صلبة ترفع الغطاء عن الميليشيا التي تستبيح لبنان وتعرّض أبناءه للموت المجاني وكل تمييع للتحقيقات وحماية للمرتكبين سيقود حتماً الى ما لا تحمد عقباه.
ورفض المكتب السياسي الأداء التمييزي الذي يرسّخ، جريمة بعد جريمة، الشعور بوجود لبنانيين فوق القانون وآخرين يمتثلون له ويدفعون ثمن عدالة مفقودة ولا يمكن ان تستقيم من طرف واحد.
وأكد أنّ كل محاولات شرعنة السلاح الميليشيوي بذريعة ثلاثية البيانات الوزارية تضرب كل المفاهيم والقوانين وتنتزع من لبنان القيم التي قام على أساسها وهي الحرية والديمقراطية والسيادة والتعددية والانفتاح واستعادة هذه المبادئ تحتاج الى مواجهة وجودية وكيانية لتحقيق استقلال لبنان وسيادته.
من جهة اخرى، أشار المكتب السياسي الى أن لبنان يشهد حملة ضدّ الحريات العامة وحقوق الانسان غريبة عنه وتخاض في وقت أكثر من مشبوه.
ورفض المكتب السياسي أي نوع من أنواع قمع الحريات العامة الا ما يناقض الدستور والقوانين، معتبرا أنّ هذه الحملات لا يمكن ان توضع سوى في إطار فتح معارك جانبية تحرف الاهتمام عن المواضيع الأساسية في البلاد.