صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي: “تناول الرئيس نبيه بري في حواره مع الأستاذ محمد شقير في صحيفة “الشرق الأوسط” عدّة قضايا وبالأخص الانتخابات الرئاسية، وقد تضمّن العديد من المغالطات التي نفنِّدها، بكل احترام، كالتالي:
⁃ أولا يقول الرئيس بري إنّ “هناك ضرورة مُلحّة لانتخاب رئيس للجمهورية ليكون على رأس الوفد اللبناني للتفاوض في حال تقرّر إعادة رسم خريطة سياسية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط”. نوافق الرئيس بري تمامًا على هذه الضرورة اليوم وفي الأوقات كلّها تمسكًا بتداول السلطة وانتظام عمل المؤسسات وحسن سير عملها، وهذه الضرورة الملحة كانت موجودة منذ لحظة نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، ولكن ما الذي منع الرئيس بري من الدعوة إلى جلسة انتخابات رئاسية بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس كما ينص عليه الدستور؟
إن من حرم اللبنانيين حتى الآن من هذه الضرورة الملحة هو عدم الدعوة الى اي جلسة انتخابات رئاسية جدية، ومَن عطّل هذه الضرورة الملحة دائمًا وأبدًا هو خروج نواب كتل الممانعة عند نهاية الدورة الأولى، ومعالجة هذا المرض الخبيث تكون من خلال التقيُّد بأحكام الدستور بالدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية وليس عن طريق تشويه وتمويه الواقع بالدعوة إلى حوارات مفترضة الهدف منها تغطية التعطيل وتجاوز الدستور.
⁃ ثانيًا، سأل الرئيس نبيه بري “ما الضرر في حال انخرط الجميع في التشاور في ظروف طارئة غير مسبوقة يمرّ بها البلد؟ وهل من عائق سياسي يمنع النواب من التلاقي؟، ولكن في الواقع والحقيقة الجميع يتشاور مع الجميع في الأوقات كلها، وهذا التشاور كلّه لم يوصل الى اي نتيجة بسبب خروج كتل الممانعة من الدورة الأولى، ولا حلّ للمأزق الرئاسي المقصود سوى بالدعوة إلى جلسة انتخابية جدية تبقى مفتوحة حتى انتخاب الرئيس؟
أما بخصوص قولكم، دولة الرئيس، “من قال إنّ التشاور يشكل سابقة بخرق الدستور”، فإن الدستور يقول ذلك، حيث ان الخرق الفعلي للدستور يكمن في الدعوة إلى طاولة حوار في معرض انتخابات رئاسية يرأسها رئيس مجلس النواب وتشكل سابقة من نوعها، خصوصا ان الدستور ينص صراحة بأنّه فور خلو سدة الرئاسة الأولى يتحوّل مجلس النواب إلى هيئة انتخابية يدعو رئيس المجلس بموجبها إلى جلسة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس، وهذا ما لم يحصل بعد، والحل يكون بتطبيق الدستور الذي كما قال البطريرك بشارة الراعي بضرورة أن “ينتخب مجلس النواب رئيسًا للجمهوريّة وفقًا للدستور الواضح والصريح”.
⁃ ثالثا، يقول الرئيس بري “إذا تفاهمنا على مرشح توافقي فإنه سيلقى منا كل ترحيب وتأييد، وإلا نذهب إلى البرلمان بلائحة تضم عدداً من المرشحين يعود للنواب انتخاب الرئيس من بينهم”.
دولة الرئيس، لقد تحاورنا جميعًا بما فيه الكفاية ولم نتوصّل الى مرشح توافقي في ظلّ إصراركم على مرشحكم على رغم عدم قدرتكم على انتخابه، وبالتالي لم يبق إلا أن نذهب الى البرلمان بالمرشحين المطروحين لانتخاب أحدهم، فلماذا الّلف والدوران بعدم الدعوة إلى جلسة انتخابات مفتوحة بدورات متتالية؟
⁃ رابعًا، أبدى الرئيس بري “ارتياحه للأجواء التي سادت اجتماعه بأمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين، لدى زيارته لبنان، وقال إنه حثّ القيادات المسيحية على التعاون لتسهيل انتخاب الرئيس”، والكاردينال بارولين قام بحثكم، دولة الرئيس، على الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية، وأما لجهة قولكم إنّه قام بحثّ القيادات المسيحية، فقد فاتكم، كما دائمًا، أنّ القيادات المسيحية التقت وما زالت على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، ولكنكم وكالعادة عطلتم دورة 14 حزيران الشهيرة من الدورة الأولى ولم تتركوا مجالا لانتخاب اي كان رئيسًا للجمهورية.
⁃ خامسًا، يقول الرئيس بري إنه “يرفض دعوة النواب إلى الحوار أو التشاور بمن حضر، لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من الدوران في حلقة مفرغة”، وهذه الحجة في غير محلها، لأن القوات اللبنانية ومكونات المعارضة أكدوا مرارًا وتكرارًا تمسكهم بالدستور، ولا يقبلون “بغشهم” من قبل أحد، وطالما تقولون، دولة الرئيس، إنّ هناك 86 نائبًا على استعداد للمشاركة في الحوار الذي تدعون إليه، فلماذا لا تبادرون في هذا الاتجاه فورًا والمعارضة لن تكون مستاءة، إنما على العكس تمامًا وتلتزم من جهتها المشاركة في الجلسة المفتوحة بدورات متتالية؟
وأخيرا دولة الرئيس، الحوار واجب الوجوب في الأوقات كلها، ولكن في أطره الطبيعية والفعلية والتي يمكن ان تؤدي الى النتيجة المطلوبة، ولكن الدعوة إلى حوار رسمي يشكل سابقة دستورية ترمي إلى تغطية تعطيلكم للانتخابات الرئاسية، وهذا حرام”.