كتب القاضي جان طنوس:
في سويسرا، يجيز القانون رفع السرية المصرفية في سياق التحقيقات الجزائية منذ تاريخ فتح الحساب، دون وجود نص قانوني على الاثر الرجعي. وذلك لم يؤدِّ إلى تقويض الثقة المالية أو القضائية بسويسرا وهي غير مصنفة ضمن الدول الخارجة عن القانون، واعتماد الامر نفسه في لبنان لا يمس بالدستور.