الثبات: حسان الحسن-
بعد سُباتٍ دام نحو أربعة عشر عامًا، استفاقت الحكومة اللبنانية وقررت “إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم”، ولكن في شكلٍ استنسابي، فبعدما تغاضت “الحكومة الميقاتية الثانية” عن دخول ملايين السوريين إلى لبنان، بمن فيهم عدد لا يستهان به من الإرهابيين، غداة بدء الحرب الكونية على سورية في منتصف آذار 2011، كذلك رفضت كل أشكال التعاون مع الجهات المعنية لإعادتهم إلى بلادهم، نتيجة الضغوط الدولية على الحكومة المذكورة.
والمفارقة اليوم، أن “الحكومة الميقاتية الثالثة” لم تتهاون أبدًا في مسألة إعادة اللاجئين، تحديدًا الذين يستحقون طلب اللجوء إلى بلد ثانٍ، خصوصًا ضباط الجيش العربي السوري وعائلاتهم، الذين يتعرضون للقتل وأبشع أشكال الاضطهاد، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام العالمية بعدساتها، وتقاريرها. فالسلطات اللبنانية التي رفضت تسليم أيٍ من المطلوبين الجنائيين إلى دولتهم، قبل سقوط الحكم السابق في سورية، وهاهي السلطات اللبنانية تسلّم نحو 70 ضابطًا من القوات السورية إلى “دولة أحمد الشرع – أبو محمد الجولاني”، وفقًا لمعلومات مصادر سورية موثوقةٍ.
وذلك خلافًا للقانون، على اعتبار أن الجولاني وجماعته، أي “جبهة النصرة”، لا يزالان على لائحة الإرهاب الدولي حتى الساعة. ناهيك عن الظروف الإنسانية لهؤلاء الضباط، الذين سيُهدر دمهم أو ينكّل بهم، بحسب ما أثبتت الأحداث الأخيرة في الساحل السوري ومدينة حمص، نقلًا عن أبرز وسائل الإعلام العالمية، حتى المعادية لمحور المقاومة.
إذًا، بعض من تعاقب على السلطة في لبنان رفض التعاون مع الحكومة السورية الشرعية بالأمس، يتعاون اليوم مع “سلطة” تدار من تنظيمٍ مسلحٍ لا يزال موضوعًا على لوائح الإرهاب العالمي.
وتعقيبًا على ما ورد آنفًا، يؤكد مرجع قانوني كبير أن “ما أقدمت عليه السلطات اللبنانية (تسليم الضباط السوريين إلى حكومة جبهة النصرة في دمشق)، هو عمل مخالف للقانون، على اعتبار أن الإدارة السورية الراهنة لا تزال مصنّفةً بالإرهابية، ولم يصدر حتى الساعة أي قرارٍ دوليٍ يقضي بشطبها عن هذه اللوائح، لذا لا يحق للسلطات اللبنانية تسليم الضباط لسلطة الأمر الواقع في الشطر الثاني من الحدود”.
ويلفت إلى أن “السلطات اللبنانية رفضت تسليم الجهات المختصة في الحكومة السورية السابقة، ليس المعارضين للنظام السياسي السابق فحسب، بل حتى المطلوبين بجرائمٍ جنائيةٍ شائنةٍ إلى القضاء السوري، بذريعة حرص حكومتنا على حقوق الإنسان، غير أنها لم تظهر هذا الحرص راهنًا على من يستحق الحماية واللجوء الإنساني”، ودائمًا بحسب رأي المرجع المذكور الذي يسأل: “لماذا لم تبد حكومة الميقاتية الثانية هذه الحماسة عندما دخل ملايين السوريين إلى لبنان؟ ولماذا لم تسلم مطلوبًا قضائيًا واحدًا إلى بلده”؟
ويعتبر المرجع عينه أن “عبور ملايين السوريين إلى الأراضي اللبنانية، بعد منتصف آذار 2011، تم بالتواطؤ بين الحكومة وقتذاك مع بعض الجهات الدولية، التي يبدو أنها فرضت على حكومة ميقاتي الثالثة التعاون مع إدارة الجولاني راهنًا”، يختم المرجع القانوني.