في سياق التصعيد القائم على الحدود وسيناريو التصعيد الموسّع، وما يرافقه من سجالاتٍ سياسيّة حول دور الولايات المتحدة في كبح العمليات العسكريّة الإسرائيليّة، أكّد السفير الأميركيّ في لبنان ميشال عيسى، أنّ قرار تل أبيب في ما يتعلّق بأمنها “قرارٌ سياديٌّ مستقل”، مشدِّدًا على أنّ واشنطن لا تمنح “إذن مرور” لأي خطوة عسكرية تتّخذها إسرائيل.
وقال عيسى، في حديثٍ إلى صحيفة “هآرتس” الإسرائيليّة، إنّه “لا حاجة لحصول إسرائيل على إذن من الولايات المتحدة من أجل الدفاع عن مواطنيها”، مضيفًا أنّ “إسرائيل تقدِّر بنفسها احتياجاتها الأمنية وتتّخذ كلّ الخطوات التي تراها مناسبة للدفاع عن مواطنيها”.
وأشار إلى أنّ واشنطن تمارس ضغوطًا على الحكومة اللبنانيّة من أجل تنفيذ قرارها التاريخي بنزع سلاح “حزب الله”، وأنّ الإدارة الأميركيّة على تواصلٍ دائم مع بيروت في هذا الشأن.
واعتبر عيسى أنّ تفكيك سلاح “حزب الله” والتنظيمات التي تصنّفها الولايات المتحدة إرهابيّة يشكّل خطوةً أساسيّة لضمان السلام وتعزيز الاستقرار في لبنان والمنطقة، مؤكّدًا أنّ نزع هذا السلاح من شأنه أن “يُعيد الدولة إلى اللبنانيّين” من خلال تمكين مؤسّساتها الشرعيّة من بسط سلطتها الكاملة. ولفت إلى أنّ بلاده ملتزمةٌ بتنفيذ الاتّفاق المرتبط بلبنان، باعتباره ضروريًّا لإعادة سلطة الدولة وتأمين مستقبلها السياسي والأمني.
وتأتي هذه التصريحات لتكرّس، من وجهة نظر واشنطن، هامش الحركة الواسع الممنوح لإسرائيل في إدارة ملفّها الأمني، في وقتٍ تتزايد فيه الانتقادات داخل لبنان والمنطقة للغارات الإسرائيليّة وما خلّفته من ضحايا وأضرار، وسط مخاوف من توسّع دائرة المواجهة وجرّ الساحة اللّبنانيّة إلى حربٍ مفتوحة جديدة.